السيد الحكيم: ورقة الاتفاق السياسي خارطة طريق للقضايا الملحة ونسبة تنفيذها وصلت الى 55% {موسع}

{سياسية: الفرات نيوز} أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، ان ورقة الاتفاق السياسي لإئتلاف إدارة الدولة نفذ منها 55%.

وقال السيد الحكيم في ملتقى الشرق الأوسط  للحوار (ميري) في أربيل "أشرنا إلى التضحيات التي قدمها العراقيون جميعا في بناء التجربة العراقية الديمقراطية، وأكدنا حاجة العراق إلى مزيد من التعاون والتشارك بين أبنائه لتحقيق مصالح البلاد ورفاه الشعب" معربا عن "سعادته لزيارة معبد لالش ومشاركة الإخوة الإيزيديين عيد الجماعية، وأشرنا إلى طبيعة المحنة التي عاشها أبناء هذا المكون وقلنا أننا دعوناهم إلى اعتماد مبدأ العدالة والابتعاد عن الثأرية ومنهج التشفي، كما أوضحنا طبيعة الدور الذي لعبته مؤسسة الحكيم الدولية في استضافة الناجيات الإيزيديات باجتماعات الأمم المتحدة، كما أشرنا إلى محنة مشابهة لمحنة أخواتنا الإيزيديات تمثلت بمحنة التركمانيات الشيعيات. 
🔹أوضحنا أن اتفاق سنجار جاء نتيجة لحوارات معمقة بين الأطراف الفاعلة كالحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والحكومة المحلية وبعثة اليونامي، وأكدنا أن التطبيق لم يكن مثلما جاء بالاتفاق فكل طرف كان ينظر للاتفاق من الزاوية التي تحقق مصالحه مما أدى إلى التعطيل ولا دخل للإخوة الإيزيديين بذلك، كما أعربنا عن أملنا بأن تفضي انتخابات مجالس المحافظات إلى معادلة مطمئنة قادرة على انتاج ممثلين عن سنجار وقائم مقام للقضاء. 
🔹أوضحنا أن الإطار التنسيقي هو امتداد للتحالف الوطني والائتلاف العراق الموحد وكلها عناوين تعبر عن الوعاء السياسي للمكون الاجتماعي الأكبر لكن لا يعني ذلك أن يتحمل كامل المسؤولية لأن المسؤولية تشاركية وكل يتحمل بقدره ودوره، وبيّنا أن الظروف لم تكن مثالية عطفا على تحديات الخروج من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي وتحديات الإرهاب والصراع المجتمعي بمختلف عناوينه وكذلك غياب المعادلة الواضحة مع وجود رؤية إقليمية ودولية متوجسة مما حدث، ودعونا إلى أخذ التحديات بعين الاعتبار مع كل عملية تقييم تبحث عن الإنصاف.
🔹بيّنا أن العراق تجاوز المراحل المعقدة وتمكن من توفير مناخات جيدة بالإشارة إلى الاستقرار النسبي الأمني والسياسي والاجتماعي، وأشرنا إلى أن ائتلاف إدارة الدولة أول ائتلاف حاكم عابر للمكونات يتشارك في صناعة القرار عبر لقاءات واجتماعات دورية منتظمة. 
🔹أكدنا أهمية الإرادة السياسية لإقرار القوانين المهمة كمجلس الإتحاد و قانون المحكمة الاتحادية  وقانون النفط والغاز، وتمنينا أن يكون تحالف إدارة الدولة قادرا على إقرار هذه القوانين وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي المتفق عليها، ولمسنا عبر لقاءاتنا بقادة إقليم كردستان وجود الإرادة الجدية لتمرير هذه القوانين. 

🔹ذكّرنا بأن ائتلاف إدارة الدولة تشكل وفق ورقة الاتفاق السياسي ووصفنا الاتفاق بخارطة الطريق للقضايا الملحة، وأشرنا لوجود إرادة جادة من شخص رئيس الوزراء لتطبيق الاتفاق وهناك إطلاع دوريّ لتحالف إدارة الدولة على مسار الاتفاق ووصلت نسبة التنفيذ إلى ٥٥٪؜ ، ودعونا إلى حوارات معمقة لتمرير القوانين وتجاوز العقدة المتمثلة بنظرة كل طرف للقوانين من زاوية رؤيته أو مصلحته الخاصة، كما دعونا لاستثمار الفرصة عطفا على وجود تحالف إدارة الدولة والاستقرار السياسي وشخصية رئيس الوزراء.

🔹أكدنا أن تفاؤلنا دائما ما يكون مصاحبا للمعطيات الإيجابية وليس تفاؤلا لأجل التفاؤل، وحذرنا من شيوع ظاهرة التشاؤم والانكسار وخطرها على الأمم إذا ما أصيبت بها.
🔹أكدنا أيضا تماسك الإطار التنسيقي وأنه يتخذ قرارات شجاعة، كما بيّنا أن إدارة الدولة لا يمكن لها أن ترتهن بمواقف السوشل ميديا وعلينا توضيح القرارات لشعبنا إذا كنا نعتقد بصحتها،  وأن الانتخابات المبكرة حالة طارئة تأتي لمعالجة شئ طارئ ولايمكن أن تكون بديلا عن التوقيتات الدستورية للانتخابات، كما أكدنا حاجة الحكومة إلى الاستقرار وعلينا منحها الفرصة الكافية لتنفيذ برنامجها، وبيّنا أن هناك انتخابات محلية يمكن للجميع التعبير عن رؤيته من خلالها، وأوضحنا أن التوقيت الرسمي للانتخابات النيابية القادمة ليس بعيدا ولا حاجة لانتخابات مبكرة قد تسهم في سن سنة لكل معترض أن يطالب بها وبالتالي إضعاف النظام السياسي. 
🔹دعونا إلى التفريق بين الحشد الشعبي والفصائل المسلحة، وقلنا أن الحشد مؤسسة تندرج ضمن منظومة الدفاع العراقي ومدعومة بقانون صوت عليه مجلس النواب والعمل جار على استكمال بنيته المؤسسية واندماجه تحت لواء قرارات القائد العام للقوات المسلحة ، فيما أشرنا إلى ضرورة التعامل مع الفصائل من زاوية الأصدقاء الذين قدموا الدماء والتضحيات لتحرير الأرض، كما دعونا لاحتوائهم وبيان طبيعة المصلحة التي تربطهم بقوة الدولة وإطارها العام،  كما أوضحنا أن العراق ليس حالة استثنائية من كل الدول التي عاشت حالات مماثلة، وحذرنا من الارتدادات السلبية للنظرات السلبية لهذه الفصائل أو تصنيفها وتبويبها في إطارات أخرى، في حين أشرنا إلى اندماج الكثير من هذه الفصائل في العملية السياسية والنظام السياسي.
🔹وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتطورات الجارية في فلسطين، بيّنا أن فلسطين جرح نازف في جسد الأمة العربية والإسلامية وهناك معاناة امتدت لأكثر من ثمانين سنة وتعطيل لأغلب قرارات الشرعية الدولية التي تصب في مصلحة هذا الشعب، وأن حكومة اليمين الإسرائيلية المتشددة زادت من الاحتقان في ظل صمت المجتمع الدولي عن هذا الوضع .
🔹بيّنا وجود تعاطف عربي وإسلامي كبير للموقف في فلسطين، وأعربنا عن رفضنا واستنكارنا لسياسة قطع مقومات الحياة عن قطاع غزة كالماء والغداء والدواء والوقود في ظل الغطاءات السياسية التي توفرها بعض دول العالم، كما دعونا إلى إنهاء الأمر بطريقة تحفظ الشعب الفلسطيني ومصالحه وتفعيل القرارات الدولية والمبادرات التي أطلقت لتشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة.