• Thursday 30 May 2024
  • 2024/05/30 15:00:36
{سياسية: الفرات نيوز} قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري  ان العراق اعتمد سياسة جديدة في الشرق الأوسط وهي "استراتيجية التشبيك" واحد اركانها المهمة هو مشروع (طريق التنمية) الذي يربط شرق العالم مع الغرب حال انجازه.

وأوضح الشمري في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان :"مشروع طريق التنمية يبدأ من ميناء الفاو في البصرة ويمرُّ بعشرِ محافظات عراقية وصولاً إلى تُركيا ومنها إلى أُوروبا وممرات اخرى في مراحل متعددة سيعلن عنها تباعاً لنقل البضائع والطاقة فضلاً عن انها ستركب حويصلات لمدن جديدة في غرب العراق".
وأضاف، ان {طريق التنمية} يبدأ من نقطة محددة في ميناء الفاو الكبير، اذ يكون طريق التنمية متعدد الوسائط (مزدوج الاستخدام) من طرقٍ سريعة تمرّ عبرها شاحنات نقل البضائع، وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين وممرات نقل الطاقة".
وتابع الشمري ان الطريق يمر بـ 10 محافظات وصولاً الى الحدود العراقية التركية ومنها سترتبط بشبكة الطرق السريعة في تركيا .
واضح: ان الأرباح السنوية ستصل إلى قُرابة (٤) مليارات دولار فضلاً عن توفيره (١٠٠) ألف فرصةِ عمل.
واشار الشمري الى ان "العراق من خلال هذا الطريق سيتحول إلى محطة رئيسية للتجارة ومحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا ينخفض فيه زمن الرحلة البحرية من (٣٣) إلى (١٥) يوما".
في هذا السياق ذكر الشمري، ان نظام بنية تحتية حديث متعدد الوسائط (يتألف من موانئ ومطارات وطرق سريعة وخطوط سكك حديدية جديدة) يتوافق مع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الهندسية، مما يُسهّل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنويع العراق والدول المجاورة ذات الصلة.
وشدد مستشار رئيس الوزراء على ان العراق والدول المجاورة له يُعوّل على طريق التنمية الذي سيُشكّل انتقالةً نوعيةً في الواقع الاقتصادي والتجاري للعراق؛ إذ سيكون الممر العالمي لنقل البضائع والطاقة بما يُحقّق مكاسبَ تنموية كبيرة للعراق ويُحوّل المناطق الواقعة على جانبيه إلى مصانع ومعامل ومخازن ومشاريع استثمارية تُساهم في تنويع مصادر الدخل للعراق من خلال اشتراكه مع الموارد النفطية للبلاد في دعم الموازنات العامة وتعزيز فرص العمل في القطاعين الخاص والمشترك بما يضمن زيادة في فرص العمل والتنمية والاستثمار والتجارة على المدى البعيد.
واوضح ان "السعة القصوى لمرفأ ميناء الفاو الكبير تبلغ حوالي (٣.٥) مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام ٢٠٢٨ فيما ستبلغ حوالي (٧.٥) مليون وحدة مكافئة وفق الأفق المفترض عام ٢٠٣٨".
 

اخبار ذات الصلة