• Monday 7 April 2025
  • 2025/04/07 09:29:10
{بغداد:الفرات نيوز} انتقد نعيم العبودي القيادي في تحالف الفتح، وبشدة كل اعمال العنف التي رافقت التظاهرات، فيما كشف عن ارتفاع نسبة المندسين الى اكثر من90%، كما اعلن اعتماد المالية النيابية على الحد الادنى في قانون الاقتراض لتأمين رواتب الموظفين.

وقال العبودي {للفرات نيوز} ان" ننتقد وبشدة كل اعمال العنف التي رافقت التظاهرات التي انطلقت امس الاحد، والتي تجاوزت نسبة المندسين فيها اكثر من90%"، مبيناً" لا يمكن الاعتماد على الاصلاحات الحقيقية ضمن الاحزاب المشاركة فلابد ان تكون هنالك صدمة ومشاركة جماهيرية؛ لكن يجب ان يكون للتظاهرات شروط واهداف وقيادة ووضوح".
واضاف" في ظل ظرف البلد الحالي يجب ان تكون التظاهرات سلمية، كون اي انحراف من التظاهرات يرتد سلبا على المتظاهرين والمواطنين"، كاشفاً" هناك قيادات وناشطين حرفوا التظاهرات وجعلت فاصلا بينها وبين المواطنين".
وتابع العبودي" هناك دول دخلت على الخط وبدات تمول لاثارة هذه الفتنة، والمخابرات الدولية وشخصيات انتهازية حاولت استغلال هذه التظاهرات والضحية هو المواطن والشاب البسيط".
وبين" لا اصلاح من دون حراك اجتماعي لكن ليس عبر اهانة المعلم او المدير او حرق او صلب الاخرين"، داعياً المتظاهرين الى" تنظيم صفوفهم للمشاركة في الانتخابات، فالمرحلة القادمة تاسيسية في الحوار والثقافة ودعوة للجميع بالمشاركة".
وواصل العبودي" مطالب المتظاهرين حقة وبعض المحافظات ابتعدت عن التظاهرات بسبب الازمات"، مشيرا الى ان" سوء الخدمات الكارثي انتج انتفاضة شباب محافظات الجنوب والوسط".
واشار الى ان" بعض الاحزاب المشاركة في الحكم استغلت التظاهرات لمكاسب شخصية كما لديها جمهور داخل التظاهرات"، مؤكداً" الحاجة الى الاستقرار السياسي لينعكس ايجابا على البلاد"، لافتا الى ان" التظاهر السلمي نتائجه ايجابية ويحقق مطالبه عكس العنف".
وبين العبودي" ضرب القوات الامنية بقنابل الميلتوف امر مرفوض، والانكسار المجتمعي خطر كبير على العراق"، داعياً المتظاهرين الى" تنظيم صفوفهم والوضوح في الخطاب للدخول في الانتخابات"، مستدركاً" كشف نتائج التحقيق والمتسبب والمقصر في استشهاد المتظاهرين والقوات الامنية ليس مطلب المتظاهرين فقط بل كل العراقيين".
واردف بالقول" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جاء بشروط من الكتل السياسي المتضمنة {مكافحة كورونا والانتخابات والازمة الاقتصادية}".
واختتم العبودي حديثه بالقول" المالية النيابية تعمل على الحد الادنى لقانون الاقتراض لضمان تأمين رواتب الموظفين".
وفاء الفتلاوي
 

اخبار ذات الصلة