المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
واعتبر الخبير الاقتصادي صلاح نوري، سياسة التقشف كحلول آنية ممكن ان تلجأ اليها الحكومة في حال مواجهة وزارة المالية صعوبة في توفير السيولة بتأثير مخاطر منها انخفاض اسعار النفط.
وقال نوري {للفرات نيوز} ان :"البنك المركزي يعتمد بتوفير السيولة بالدينار العراقي بقدر ما يمتلكه من إحتياطي دولي {الذهب ، الدولار ، اليورو}؛ لكن هذا خاص بالبنك المركزي ، يستخدمها لتنفيذ السياسة النقدية لأستقرار سعر صرف الدولار من خلال تلبية الاستيراد الخارجي".
واضاف "حيث مرت هذه العملية بعدة مراحل {مزاد العملة ، المنصة الالكترونية ، التحويل عبر مصارف اجنبية محدودة} بعد الإتفاق مع الفيدرال الامريكي".
وتابع نوري "اما فيما يخص السيولة لوزارة المالية لتنفيذ الموازنة العامة ، يعتمد على مبالغ ايرادات النفط ، حيث يشتري الدولار بسعر الصرف المعتمد في الموازنة حالياً {1310} دينار، وبالتالي إنخفاض إيرادات النفط تواجه وزارة المالية صعوبة في تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية ، وهذا ما تواجهه الحكومة حالياً ممثلة بوزارة المالية".
واشار الى "تأثر احتياطي البنك المركزي بشكل غير مباشر اذا انخفضت ايرادات مبيعات النفط وبالمقابل عملية الاستيراد غير المنظم مستمرة التي يلبي البنك المركزي الدولار لها ، سوف يستخدم جزءاً من الاحتياطي الدولي {خزين البنك المركزي من الدولار}
ويرى الخبير الاقتصادي، بان "وزارة المالية سوف تواجه صعوبة في توفير السيولة بتأثير مخاطر {انخفاض اسعار النفط ، كمية تصدير النفط عبر منظمة الاوبك بلس، الاشكالات مع الاقليم، سياسة ومراقبة الفيدرال الامريكي المتشددة على تحويلات الدولار}".
ونوه الى "لجوء الحكومة الى ميزانية تقشفية عبر الغاء المصاريف غير الضرورية وتقنين البنود الاخرى كحلول ممكنة قصيرة الأجل، اما على المدى البعيد الذي يفترض ينفذ منذ سنوات عديدة ، دعم القطاع الزراعي لتوفير المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية الاساسية؛ لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة فضلاً عن الإنتاج الصناعي سواء عبر القطاع الحكومي والقطاع الخاص".
رغيد
