وجاء في البيان الحكومي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الجلسة خصصت لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، فيما يتعلق بحماية التظاهرات السلمية وحماية البعثات الدبلوماسية من الاستهدافات المتكررة، بالإضافة الى تنسيق العمل بين القوات الأمنية".
وأكد الكاظمي خلال الجلسة، أن" الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى للبناء، وتحسين وضع وأداء القوات الأمنية"، مشددا على" عدم التساهل مع الأخطاء لأنها كالسرطان في جسد الأجهزة الأمنية".
فيما وجّه الأجهزة الأمنية" بمراعاة مبادىء حقوق الإنسان في حماية التظاهرات، وأن تضع بنظر الاعتبار ما نص عليه الدستور العراقي الذي كفل حرية الرأي والتعبير، على أن لا يؤثر ذلك في سير الحياة اليومية وعدم تعطيل المصالح العامة والخاصة"، مؤكدا على" التعاطي مع كل حالة وفق القانون".
وأكد القائد العام للقوات المسلحة" احترام الحكومة للعشائر العراقية التي كان لها دور كبير في حماية النسيج المجتمعي، وإسناد القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب"، مبينا أن" ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات أمنية، إنما يأتي ضمن مهامها في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، ولا يوجد أي استهداف لعشائرنا".
وتابع البيان ان" المجلس الوزاري للأمن الوطني ناقش ملف أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق، وبذل أقصى الجهود لحمايتها، للحفاظ على سمعة البلد في المجتمع الدولي، كما ناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، منها وضع آليات جديدة يتم في ضوئها تسهيل منح تأشيرات الدخول للمستثمرين مستقبلا".
وفاء الفتلاوي
