وقال جمال كوجر لوكالة {الفرات نيوز} :"ستوفر لدى اللجنة المالية النيابية حال إرسال مشروع قانون الموازنة في ٦٠ يوما للمصادقة عليها وإرسالها الى جريدة الوقائع الرسمية حيث ستقسم بين ١٥ يوميا في الحكومة لغرض اعدادها و٤٥ يوميا بين دراستها واقرارها في مجلس النواب وبعدها ترسل الى الجريدة وتعتبر الفترة كافية جدا".
وأضاف "بعد ذلك ستحتاج الحكومة الى ١٥ يوما لاصدار التعليمات والبدء بصرفها لذا فاننا نتوقع ان يبدأ العمل بفقرات الموازنة في منتصف كانون الثاني المقبل".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه الجمعة الماضية وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة، لعام 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه، لأهميته.
رغد دحام
