المالية النيابية تحدد شرطاً لإقرار مشروع قانون الإقتراض

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح صحفي، ان "إقرار مشروع القانون يعتمد على الاتفاق مع الحكومة بشأن المبلغ المحدد للاقتراض في القانون،" مشيرا الى انه "قد يتم اقرار القانون في الاسبوع المقبل". 
وأضاف انه "بعد القراءة الثانية نأخذ بالملاحظات وسيجتمع بالمعنيين في وزارة المالية والبنك المركزي، لتحديد المبلغ،" مشددا على "رفض المجلس الموافقة على مبلغ 41 ترليون دينار الذي يحدده القانون".
واشار ميرزا الى ان "الرأي الراجح في اللجنة المالية هو ان يكون المبلغ بين 10 الى 15 ترليون دينار وفي أقصى حد ان يكون 20 ترليون دينار، وذلك لتغطية الرواتب والنفقات الضرورية، واما النفقات غير الضرورية فيتم تضمينها في مشروع قانو الموازنة للعام 2021".
عمار المسعودي