المالية النيابية تحذر من إنهيار اقتصادي وتستبعد تخويل الحكومة بالاقتراض الخارجي

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي، في تصريح صحفي، ان "اللجنة وضعت سقفاً أعلى لا يمكن تجاوزه للاقتراض الخارجي في القانون يبلغ 5 مليارات دولار، مبيناً ان حجم القروض الخارجية سيتراوح من 1.5 – ملياري دولار بعد ان أبدت الكثير من الدول استعدادها للاقراض".
وعد السعداوي "الاقتراض الخارجي بأنه الاسوأ منذ فترات طويلة ولغاية الآن" لافتاً إلى أن "اللجنة المالية استطاعت إيقاف الاقتراض في موازنة 2019".
من جانبها، قالت عضو اللجنة أخلاص الدليمي، ان اسباباً كثيرة ادت الى اعتراض دول على اقراض العراق خلال المدة السابقة".
وأوضحت الدليمي، ان "ضبابية الرؤية الاقتصادية واستقالة الحكومة، واستمرار التظاهرات المطلبية وحصول انهيار جزئي في البلد، ادت الى رفض بعض الدول اقراض العراق، الا ان ماحصل من استقرار نسبي بعد تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي ادى الى مد يد العون من قبل دول كثيرة مستعدة لاقراض العراق، خصوصاً انه قادر على التسديد لكونه بلدا نفطيا".
وأضافت الدليمي أنه من غير المنطقي ان يتحمل الموظفون وباقي الفئات في العراق التأخير الحاصل في موعد الرواتب أو المعونات الاجتماعية بسبب الازمة المالية، ما ادى الى اعداد قانون للاقتراض الخارجي بشروط صارمة.
في حين أكد عضو اللجنة هوشيار عبد الله، ان "اللجنة اقرت قانون الاقراض لأنها لا تستطيع توقيع صك على بياض للحكومة في هذا الشأن".
واضاف عبد الله، ان "الحكومة باشرت التفاوض مع دول ومنظمات وشخصيات سواء من الداخل أوالخارج بشأن اقراضها بعد تشريع القانون مباشرة، مشيراً إلى ان اهم الجهات التي يمكن الاعتماد عليها هو البنك المركزي العراقي.
وبين عبد اللهأن اعضاء اللجنة اتفقوا على ألاّيوقعوا "صكاً على بياض" للحكومة في مسألة الاقتراض، بل يجب ان يكون وفق آليات ومحددات، لافتاً إلى ان نسبة الفائدة والجهة المعنية التي تقرض العراق وبعض التفاصيل الاخرى هي التي حددت الشروط لذلك.
واستبعد عبد الله اتخاذ قرار بتجديد تخويل الحكومة القيام بالاقتراض خلال العام المقبل، منوهاً بأنه في قلب كل ازمة مالية هناك فرصة للاصلاح من خلال تحسين وضع البلد اقتصاديا والابتعاد عن السياسات الخاطئة التي انتهجت في السنوات الماضية".
عمار المسعودي