المالية النيابية تصدر بياناً بشأن قانون الموازنة

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وذكرت الوزارة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "اللجنة المالية اطلعت على بعض البيانات و ما تحتوي من استفهامات من بعض الإخوة بشأن قانون الموازنة المالية لسنة ٢٠٢١ ، وتود أن تبين الآتي:
- هنالك نص واضح في الموازنة - (ز) من البند رابعاً من المادة ٢ اولا ، و التي نصت على ما يلي "على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول ب المعدل و إعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي و الرأسمالي و تبويبها على أساس مستوى الابواب و الاقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع في الوزارات و الجهات الغير مرتبطة بوزارة و المحافظات في الجداول المرفقة الأخرى " .
و هذا يعني أن "ما ورد من سقوف و تخصيصات في الجدول ( ب ) المعدل المرفق في القانون هي الحاكمة على بقية الجداول و أن وزارة المالية ملتزمة بإعادة توزيع التخصيصات فيها و هي سقوف متوافقة مع ما تم إقراره في متن القانون و ليس هنالك أي خلل مثلما حاول البعض الترويج لذلك".
- أن مبلغ الإيرادات النفطية المذكور في متن الموازنة يتضمن ما يتحقق من بيع المشتقات العرضية الناتجة من العزل و التكرير و غيرها بالإضافة لما يتحقق من بيع كميات النفط المخمنة و باسعارها التوقعية .
- نطالب الإخوة التمعن أو السؤال من قبل اللجنة المتخصصة للوقوف على أي تساؤل أو استفهام أو سوء فهم في قراءة نصوص قانون الموازنة.

غفران الخالدي