المالية النيابية تطالب الحكومة برفض طلب استقطاع الرواتب.. وتهدد بموقف واضح

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

 وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، في تصريح متلفز" اننا نأمل كلجنة من الحكومة رفض طلب وزارة المالية بشان استقطاع رواتب الموظفين، وسيكون لنا موقفاً واضحاً تجاه الوزارة ومجلس الوزراء في حال المضي بالاستقطاع وباثر رجعي".  
ودعا وزارة المالية الى" التوجه نحو اتمتة اجراءات المنافذ الحدودية والجباية وفرض الضرائب على شركات الهاتف النقال لتعظيم الموادر بعيداً عن رواتب الموظفين".
وكان وزير المالية، علي علاوي، أرسل كتاباً رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب من أجمالي الدخل الشهري اعتباراً من شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب كانون الثاني وشباط وآذار.
وأثار كتاب علاوي، جدلاً ورفضاً برلمانياً وشعبياً، فيما دعته اللجنة المالية النيابية "الى التراجع عن هذا القرار والا ستضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً" في مجلس النواب.
من جانبها أكدت وزارة المالية "أنها تطبق القانون في دفع الضريبة على جميع الدخل بما فيها الراتب الأسمي والمخصصات وما حصل من إعفاء من مجلس الوزراء كان استثنائياً".
وأشارت الى، أن "الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه".
وفاء الفتلاوي