المالية النيابية: لا نعتقد نهائياً الطعن بقانون الأمن الغذائي.. وتكشف موعد نفاده

وقال عضو اللجنة مهند الخزعلي في تصريح صحفي :"تم التصويت على القانون، ولا نعتقد ان تكون هنالك معرقلات بعد أن أخذنا بجميع ما طرحته الكتل واللجنة المالية ممثلة لكل هذه الكتل وأخذت كل الآراء واليوم وبحضور عدد ليس بقليل {275 نائبا} باستثناء اعتراض بعض النواب لبعض الفقرات التي لم تكن واضحة لديهم".
وأضاف "لا نعتقد نهائياً ان تكون هناك معرقلات مستقبلا وستتم تشكيل لجان لمراقبة صرف مبالغ قانون الأمن الغذائي" مشيراً الى ان "الإجراءات القانونية ستتبع صرف هذه المبالغ ومحاسبة اي شخص تمتد يده على المال العام وستكون النتيجة مرضية للجميع".
وأكد الخزعلي :"لم تغير أمور جوهرية على الإطلاق في بنود القانون وكل ما طرح في اللجنة هي التي أقرت في جلسة البرلمان وهي الأخيرة اليوم في انتهاء الفصل التشريعي الحالي ولاسيما في قراري 315 و335 اللتان تخصان العقود وتكييفهما والمبالغ التي خصصت لهما 1 ترليون دينار لفئات المحاضرين والاداريين مع تخفيض تخصيصات وزارة الكهرباء الى 4 ترليونات دينار بعد مناقشة مستفيضة مع الوزارة حول هذا التخفيض وكذلك خفض مبلغ وزارة التجارة الى 5 ترليونات دينار".
وأوضح ان "نهاية قانون الأمن الغذائي بأجلين تشكيل حكومة جديدة وإرسال موازنة 2022 وإقرارها فأنه ستحول جميع إلتزام قانون الامن الغذائي ومبالغه الى الموازنة واذا لم يستطع البرلمان اقرار فان القانون سينتهي في 2022".
واستدرك بالقول :"لكن اذا كانت المبالغ التي لم تصرف او تمول كتنمية الاقاليم والمنافذ الحدودية والبترودولار من قبل وزارة المالية فانها ستحول الى الامانات وتكون من حصة المحافظات التي خصصت لها".