المالية: عرض إطلاق رواتب المعينين الجدد بالتربية على مجلس الوزراء

وقال مدير عام الموازنة طيف سامي، في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" بخصوص المتظاهرين المتجمهرين في باب الوزارة سبق وان قامت دائرة الموازنة عام 2019 تدقيق كافه شواغر في {2016 و2018} واجريت الحذف والاحداث لغرض تمكن التربيات بالمحافطات كافة السير باجراءات التعين".
واشار الى ان" تاخر التربيات بمفاتحة دائرة الموازنة عام 2019 من خلال اجراء المناقلة حالت الي عدم صرف مستحقاتهم عام 2019 وعام 2020 وانتهت السنة وكان على مدراء الحسابات  في كل تربية الاسراع باحتساب كلفهم وارسالها الى وزاره المالية لاتخاذ اللازم في عام 2019".
واضاف سامي و"مع هذا ان دائرة الموازنة اجرت الازم واحتسبت كلف الشواغر للشواغر مدار البحث وادرجتها ضمن مشروع عام 2020"، لافتا الى ان" المشروع لم يرسل الى البرلمان ولم ينجز من قبل الحكومة نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي اتاثرت بها الايرادات النفطية نتيحة انخفاص اسعار النفط عالميا وكذلك كميات الانتاج وبدأت الصرف اقل من مصروف عام 2019 استنادا لقانون الادارة المالية رقم 6 لسنه 2019".
وتابع" كما بدات وزارة المالية دائرة المحاسبة تامين الرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية والمديونية والفوائد واتسويق الحنطة من الفلاحين لتامين مفردات البطاقة التمونية ىالادوية ونفقات دواير الصحة لملافاة وباء كورونا والخدمات الامنية".
وزاد سامي" قبل العيد قامت دايرة الموازنة استقبل المتظاهرات وتم التوضيح لهم وطلبت من كل دوائر التربية والبرلمانين الذين يمثلوهم الذين كانو يتابعون الموضوع مع المتظاهرين ان يحضروا مدراء الحسابات في كل تربية مستصحبين معهم قوائم الذين تم احالتهم على التقاعد نهايه عام 2019 ولغاية شهر نيسان وقوائم الذين تم تعينهم عام 2019 من تاريخ مباشرتهم وقوائم الذين باشرو عام 20 وكلفهم وتم احتسابها جميعها وارسلت الى دائرة المحاسبة لغرض التمويل".
ونوه الى ان" دائرة المحاسبة عند قيامها باحتساب الكلف لهم وجدت انها سوف تتجاوز على نسبة الصرف ال1 على 12 الذي حددها  قانون الادارة المالية رقم 6 لسنه 2019 الذي اقره البرلمان ويتطلب تشريع من البرلمان حتى نتجاوز بالصرف لان اي صرف  يعرض وزراة المالية الى المساءلة القانونية لذلك سيتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ الازم بشانهم".
وطالب محافظ بغداد، محمد جابر العطا، ومدراء التربية في مؤتمر صحفي مشترك، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبدالامير علاوي الى التدخل السريع لإطلاق رواتب المتعينين الجدد، مطالبين بايجاد حل سريع اسوة لما جرى للمتعيينين في محافظتي ميسان والبصرة وتسليفهم واستقطاعها لاحقا بعد اقرار الموازنة.
واضاف العطا، ان اعتصامات المتعينين الجدد مستمرة امام وزارة المالية في ظل ما يشهده البلد من تصديه لجائحة (كورونا) فضلا عن الظروف المعيشية الصعبة وحاجة هذه العوائل الى رواتبهم لتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، لافتاً الى عدم استكمال وزارة المالية للاجراءات الادارية والقانونية والمالية لهؤلاء رغم ارسال كتب التأكيد باعلامنا (بمبلغ ومدة العقد) والمطالبة بتحويلهم وايجاد الحلول السريعة لهذه الشريحة المهمة ".انتهى
وفاء الفتلاوي