وقال مدير قسم العمليات والتسويات في دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات في البنك، زيد حميد رشيد، في تصريح صحفي، إنَّ "البنك وفر البنية التحتية لعمليات الدفع الإلكتروني، عن طريق نشر الثقافة والوعي بهذا الموضوع وتطبيق قرارات مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أنَّ "هذه القرارات يمكن أن تطبق بأنظمة التسوية لتفعيل تبادلية يتم من خلالها تطبيق هذه القرارات".
وأضاف أنَّ "كل عمل جديد يمكن أن يواجه ببعض المعوقات والمشكلات والأخطاء في البداية، ونعمل على إيجاد حلول لهذه المعوقات"، لافتاً إلى "إقامة ورش واجتماعات بهذا الشأن، لاستعراض عدد من الأرقام التي أثبتت نجاح المشروع وقبول المواطنين لها".
وتابع رشيد أنَّ "أيَّ مشكلة أو معوق عبارة عن دورة كاملة وكل جهة لها دور في ذلك، كالبنك المركزي والمصارف الحكومية التي غاب عنها وجود الأنظمة الخاصة بها والذي كان السبب الرئيس في حصول تلك المشكلات".
وأوضح رشيد أنَّ "الدفع الإلكتروني سيقلل من عمليات طبع العملة الورقية فضلاً عن الفوائد الستراتيجية للدولة بشكل عام والمواطن بشكل خاص".
