المديريَّة أشارت، في معرض حديثها عن العمليَّة، وبحسب بيان الهيئة الذي تلقته {الفرات نيوز} إلى أن "فريق عملٍ من ملاكات المديريَّة، الذي انتقل إلى منطقة القبة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، تمكَّن من ضبط المدير المُفوَّض لإحدى شركات المقاولات وثلاثة مهندسين من قسم التطوير الريفي التابع لديوان محافظة نينوى؛ على خلفية تهم إلحاق الضررالمُتعمَّد بالمال العام".
وأضافت إن "تهمة الإضرار المُتعمَّد بالمال العام وجِّهَت إلى المُتَّهمين الذين أُوكِلَت إليهم مهمَّة الإشراف وتنفيذ عمليَّة تبليط الطرق بمادَّة الاسمنت، التي أظهر الكشف عليها وجود تفطرات وتشققات فيها؛ الأمر الذي أدَّى للإضرار بالطرق؛ بسبب النقص في نسبة استخدام الاسمنت وعدم الحدل بصورةٍ جيّدةٍ".
وبيَّـنت المديريَّة أنه "تمَّ تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي نُفِّذَت؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر إجراء التحقيق معهم وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات". انتهى
محمد المرسومي
