وكانت المحكمة، قد أصدرت في 13 من الشهر الجاري قراراً بتعليق عمل هيئة رئاسة مجلس النواب (الرئيس ونائبيه) الذين صوّت البرلمان عليهم في جلسته الأولى، في 9 كانون الثاني.
وجاء هذا القرار بناءً على طلب قدمه النائبان قالا، عبر محاميهما، إن الجلسة التي شهدت انتخاب هيئة الرئاسة "شابتها مخالفات قانونية ودستورية"، وبموجب قرار المحكمة سيتوقف عمل هيئة رئاسة البرلمان إلى حين حسم الدعوى المقامة من المعترضين.