وقال التميمي في بيان تلقته {الفرات نيوز} "المادة ٥١ من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ اوجبت قبل أي اعفاء أو اقالة لرؤساء الوحدات الإدارية ان يكون هناك استجواب للمطلوب اعفاءه أو إقالته".
واضاف: "حددت المادة ٧ ثامنا من القانون اعلاه ان يكون طلب الاستجواب من ثلث أعضاء المجلس المحلي لاحد الاسباب التي منها عدم النزاهة والإهمال وفقدان شروط العضوية ومخالفة الدستور والقانون ثم في حالة عدم قناعة الأغلبية البسيطة باجوبة المستجوب تحدد جلسة جديدة فإذا صوت الأغلبية المطلقة يكون مقالا"، مبيناً "يمكن للمقال ان يطعن بقرار إقالته أمام المحكمة الاتحادية خلال ١٥ من تبلغه والمحكمة تبت في الطعن خلال ٣٠ يوم ويكون هو اي الشخص المقال تصريف أمور يومية لحين البت في الطعن من المحكمة الاتحادية العليا".
وتابع "بعدان تصادق المحكمة الاتحادية العليا على الاقالة وسلامة الإجراءات يقوم رئيس المجلس بفتح باب الترشيح لمن يريد شغل المنصب الشاغر اي منصب رئيس وحدة إدارية وبعد ورود الجواب من الجهات المعنية المساءلة والعدالة والأدلة الجنائية والجامعة....الخ يتم التصويت على المرشحين من المجلس والذي يحصل على نصف زائد واحد من اصوات أعضاء المجلس يكون هو الفائز واذا لم سخصل احد نكون امام جولة بين أعلى اثنين فائزين والذي يحصل على أعلى الاصوات يكون هو الفائز ويؤدي اليمين أمام المجلس".
واكد، ان "لمجلس النواب الرقابة على مجالس المحافظات وفق المواد ٢٠ و٢١ من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ وله اي مجلس النواب حل المجالس المخالف للدستور والقانون بالاغلبية المطلقة بطلب من ثلث أعضاء البرلمان ويدعو المحافظ الى انتخابات جديدة في المحافظة وهو ما اكدة قرار المحكمة الاتحادية رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٧ اي للبرلمان ولاية على هذه المجالس".
ونوه، "العراق بلد فدرالي وليس كونفدرالي ويمكن للمجلس الذي اتخذ قرارت خاطئة ان يعدل عنها في جلسة جديدة قبل ان يتم الطعن فيها المحكمة الاتحادية".
واعرب، ان "المادة ٢٤ من التعديل الثالث للقانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ قالت ان يحل مجلس المحافظة محل مجالس الاقضية عند غيابه لأي سبب وتصل الى مجلس المحافظة صلاحيات تلك المجالس لكن مايطبق على مجلس المحافظة ينطبق على هذه المجالس المحلية من اجراءات فيما ذكرناه أعلاه وهي واجبة الاتباع قانونا".
