بالوثائق.. النزاهة النيابية تطالب بمنع سفر مدراء في هيئة الضرائب بسبب {سرقة كبرى}

وقال الربيعي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "بعد أن خاطبنا وزارة المالية لتزويدنا بنتائج اللجان التحقيقية الخاصة بملف ضياع إيرادات حسابات الأمانات العائدة للضريبة العامة في مصرف الرافدين والتي تقدر بأكثر من تريليون دينار عراقي وبيان الارقام الحقيقية للمبالغ والأشخاص المشتبه بهم الذين استحوذوا على الأموال من دون وجه حق أجابت الوزارة بأنها قد شكلت لجنة تحقيقة لإجراء التحقيق الاداري بالموضوع وأوصت اللجنة التحقيقية بتوصيات احترازية بخصوص ما تم تغييرهم بالتحقيق كون فقدان هذه المبالغ الهائلة من حساب الهيئة العامة الضرائب كان خلال فترة ادارتهم وتحت مسؤوليتهم وصلاحياتهم المباشرة".

وأضاف ان "الوزارة بإنتظار التحقيق القضائي اذ ان القضية منظورة أمام القضاء الذي له من ولاية عامة في حماية المال العام"، مشيرا الى ان "أجوبة وزارة المالية تؤكد وجود هذه السرقة ولا يمكن لاية جهة او سلطة ان تغطي عليها او حتى نفيها".

ودعا الربيعي الجهات الحكومية والرقابية الى "منع سفر بعض المدراء والكوادر العليا في هيئة الضرائب الذين تم تغييرهم لحين انتهاء التحقيق الاداري والقضائي، كما طالب الربيعي هيئة النزاهة الاتحادية لإجراء اللازم وبأقصى سرعة لإنجاز التحقيقات المطلوبة وإحالة الملفات الى قاضي النزاهة".

وكان قد كشف وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار عن وجود سرقة للمال في وزارة المالية بما لايقل عن 800 مليون دولار في حساب معين بمصرف الرافدين تم سحبها خلافا للقانون.

وفي ذات الصدد كان قد طالب عضو اللجنة المالية النيابية ورئيس كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية، فالح الساري، وزارة المالية بكشف الشخصيات المتورطة بفقدان اكثر من ٨٠٠ مليون دولار.