بعد قرار السلع الأربع.. خبير اقتصادي: صرف الدولار نحو الانخفاض

وقال صلاح نوري لوكالة {الفرات نيوز}، ان "استيراد السيارات والذهب والسكائر والهواتف النقالة تمثل نسبة كبيرة من حجم الاستيرادات" مبنياً، ان "توفيرها عن طريق المنصة الالكترونية للبنك المركزي بسعر الصرف الرسمي".
وأكد ان الإجراء سيؤدي الى "عدم اللجوء الى السوق الموازي وبالتالي يقل الطلب على الدولار فيه وهذا سيقلل من ارتفاع سعر الصرف، لأن العلاقة طردية بين الطلب على الدولار في السوق الموازي وارتفاع سعر الصرف".
ولفت نوري الى انه "سيسهل من مراقبة مصدر الاموال بالعملة الوطنية للإستيراد، وهذا متعلق بالكشف عن غسل الاموال، لأنه وقبل موافقة البنك المركزي على الاستيراد يجري متابعة مصدرها من قبل مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حيث ان المستورد يقدم طلبه الى المصرف المجاز من البنك المركزي حصراً، وهذا المصرف ملزم بالتحري عن مصدر الأموال قبل الدخول الى المنصة الالكترونية".
ولفت الى ان القرار "سيحقق خضوع المواد المستوردة الى الرسم الكمركي والتحاسب الضريبي، بشرط نزاهة العاملين في منافذ هيئة الكمارك ودوائر الضريبة".

وكان مجلس الوزراء أصدر الثلاثاء الماضي وفي مجال تنظيم التجارة، وعمليات استيراد بعض المواد والسلع، التي يضطر بعض التجار لتمويلها من السوق غير الرسمية للعملة الأجنبية، وما يترتب على ذلك التمويل من انعكاسات سلبية على سعر الصرف، جملة قرارات وإجراءات هدفها تسهيل استفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية، بما يسهل على مستوردي هذه السلع الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي ويغنيهم عن اللجوء لشراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية.
ولفت مكتب رئيس الوزراء الى ان هذه القرارات "ستنعكس إيجابًا على خفض سعر العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، إذ إنّ التجارة في المواد المذكورة تشكل جزءًا كبيرًا من الطلبات على العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، حيث تضمنت تلك القرارات تخفيض الرسوم الجمركية على الحاويات وتخفيض آخر يخصّ رسوم استيراد السكائر واعتماد شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية للدول المصدرة، كما تضمنت تلك القرارات تبسيط إجراءات استيراد الذهب عبر المنافذ الجوية وبخدمة 24 ساعة".
رغد دحام