عاجل بينها الموازنة والنفط.. إعلان تفاصيل نتائج مفاوضات وفد حكومة الاقليم في بغداد

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان وعضو وفدها الى بغداد، جوتيار عادل في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه منه :"ساد جو ايجابي في اللقاءات مع وفد الحكومة الإتحادیة ولمسنا انهم يريدون التوصل الى اتفاق، وفي النهاية يجب ان نتوصل الى حل متوسط، ووفد حكومة إقلیم كوردستان سيذهب الى بغداد كلما دعت الحاجة". 
وأضاف: "كنا في زيارة الى بغداد منذ يوم الاحد الماضي، وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء وبتوجیه من رئيس الوزراء بتشكيل هذا الوفد والتوجه الى ببغداد باسرع وقت للمشاركة في صیاغة الميزانية الاتحادية لسنة المالية 2023. لهذا قمنا بزيارة بغداد ومكثنا فيها أربعة أيام، واليوم عدنا إلى إقليم كوردستان".

وأكد المتحدث بإسم حكومة إقليم كوردستان قائلا: "ناقشنا عدة قضايا في اجتماعاتنا، من بينها الميزانية وتفاصيلها، والتي شارك فریقين من وزارتي المالية والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان في إعداد الأرقام والملاحظات التي لدى وزارة المالية، وشرح النقاط غير الواضحة التي تحتاج إلى توضيح أو إعادة تنظيم, وهذه الأمور تم إنجازها وتحضيرها في يومين أو ثلاثة أيام. كما تم تقديم قوائم التعيينات والمیلاكات و قوائم نفقات حكومة إقليم كوردستان إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".

وتابع القول: في بداية زيارتنا الى بغداد، ناقشنا أسس التوصل إلى اتفاق، بالطبع اساسه الدستور وورقة المنهاج الوزارية التي أصبحت أساسا للحديث عن قضايا مثل الموازنة والنفط والمعابر والرقابة المالية. كان اجتماع اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني اجتماعا مهما مع وفد رفيع المستوى من الحكومة العراقية بحثنا الملفات الاربعة والاجراءات اللازمة لمعرفة مسؤولية حكومة اقليم كوردستان ومسؤولية الحكومة العراقية".

واختتم المتحدث بإسم حكومة إقليم كوردستان قوله: "الاجتماعات مستمرة وستستمر، وفد حكومة اقليم كوردستان على استعداد لزيارة بغداد كلما دعت الضرورة وقد يزور بغداد مرة اخرى قريبا لنتمكن من مناقشة موضوع الموازنة مرة اخرى، ونتوقع أن تكون جاهزة في غضون شهر أو أقل، ونأمل ان تكون هذه المناقشات والزيارات مثمرة، واخيرا الحصة الحقيقية لإقليم كوردستان ستثبت وفق الاستحقاقات الدستورية التي يجب الالتزام بها أو معالجتها وغيرها من الملفات. كان جوا إيجابيا حقًا وفهمنا من اللقاءات أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، ولكن كيف وماذا وبأي طريقة فذاك هو موضوع المناقشة؟ وأنه في النهاية يجب أن نتوصل إلى حل متوسط وفقاً للمنهج الوزاري".