وتؤكد أطراف سياسية فاعلة في البلاد أن أي قرار سيصدر عن المحكمة اليوم، سيرسم المشهد السياسي العراقي خلال المرحلة المقبلة.
يأتي ذلك خصوصًا مع ترقب جلسة أخرى للمحكمة الاتحادية في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، بشأن دستورية قرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبول استقالات نواب "التيار الصدري"، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، من دون عقد جلسة برلمانية بنصاب كامل، وفي حال قبول المحكمة الدعوى اليوم بحل البرلمان، ستكون جلسة نهاية الشهر منتفية الحاجة إليها.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس الماضي، تحديد جلسة للنطق بالحكم النهائي بشأن الدعوى المقامة أمامها لحلّ مجلس النواب، موعدها اليوم.
وتنعقد الجلسة في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم بحسب التوقيت المحلي للعاصمة بغداد داخل مبنى المحكمة الاتحادية العليا الواقع داخل المنطقة الخضراء.
قرار المحكمة الاتحادية العليا قد يرمي الكرة في ملعب البرلمان وإلزامه المضي بالاستحقاقات الدستورية، خلال فترة زمنية معينة.
