وذكر بيان لحكومة كردستان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه أن "في مستهل الاجتماع، هنأ رئيس مجلس الوزراء ونيابة عن مجلس الوزراء كمال أتروشي لنيله ثقة البرلمان وزيراً للثروات الطبيعية، وتمنى له النجاح في مهامه".
وتابع: "في الفقرة الأولى من الاجتماع، جرى عرض الخطوط العامة للمسودة الأولى لمشروع موازنة إقليم كوردستان لسنة 2021، كما تم الاستماع لمقترحات وتوقعات الوزارات المختلفة إزاء تنظيم الإيرادات وخفض النفقات والحد من العجز المالي لسنة 2021".
واضاف البيان أن "وزير المالية آوات شيخ جناب قدم تقرير وزارته بشأن الوضع المالي الراهن لإقليم كردستان والاستعدادات الجارية لإعداد مسودة مشروع موازنة 2021".
واردف البيان أنه "تم عرض وزير التخطيط دارا رشيد تقرير وزارته حول الموازنة الاستثمارية للمشاريع الخدمية في إطار مشروع موازنة الإقليم لسنة 2021".
ومضى: "بعد المناقشات والتباحث، صوّت مجلس الوزراء على جدول زمني لإعداد مشروع موازنة 2021، وعلى ضوء ذلك سيعقد المجلس الأعلى للاقتصاد اجتماعاً الأسبوع المقبل للمصادقة على المسودة الأولى لمشروع موازنة الإقليم".
وفي إطار مناقشة تنظيم الإيرادات للموازنة المالية في الإقليم، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أهمية بذل كل الجهود بهدف تنظيم وتعظيم الإيرادات المالية لحكومة الإقليم وذلك ضمن البرنامج الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة".
وعلى هذا الأساس، وعلى ضوء توصية من رئيس الوزراء، وجّه مجلس الوزراء "وزراتي الداخلية والبيشمركة بتشكيل قوة خاصة ومشتركة مهمتها منع وقوع أي خروقات ومخالفات قانونية في المعابر الحدودية لإقليم كردستان، انطلاقاً من الصلاحيات القانونية الممنوحة لهذه القوة المشتركة في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في مكافحة التهريب وأي عمل غير قانوني في المعابر كافة وبدون استثناء".
ولفت البيان الى انه "تم التشديد على ضرورة تطبيق جميع القرارات المتخذة في السابق والتي تهدف إلى تنظيم عمل العقود الخدمية في المعابر الحدودية وبما يراعي الإيرادات والمصلحة العامة".
