خبير اقتصادي يكشف عن رغبة جديدة للبنك المركزي بشأن خفض الدولار.. لكن بشرط

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال قصي؛ لبرنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم ان :"عملية صناعة الموازنة لاتزال قائمة على اساس البنود وهي لا تعتمد على اسس علمية واضحة في عملية التقدير، والانفاق الفعلي في موازنة 2022 يتم تكراره حاليا مع اضافة نسبة معينة، فهناك تجاذبات قد تكون بين متخذين القرار لعملية زيادة حصة وزارة معينة على حساب وزارة اخرى او ادخال تعيينات". 

واضاف، ان "برنامج حكومة محمد شياع السوداني جاء بمجموعة من الاهداف وتتحقق بالتمويل المالي، ومصادر التمويل لدى وزارة المالية التي تعهدت باعداد موازنة برامج وفق الاولويات". 

واشار قصي "لغاية الان النظام الحكومي او الموحد لا يستطيع احتساب التكاليف للبرامج ولكي نعزل عملية التجاذبات عن صناعة الرقم الذي يخضع الى متغيرات بيئية قسم منها محليا واخر دولياً، وعليه ضرورة اعادة النظر ببعض الابواب بما ينسجم مع الاولويات.
فعملية اعادة التقدير وفق العلمية يكون على اساس برامج ومعايير وعلى وزارة المالية عندما تقدم تقديرات ان تناقش الاسس العلمية فيما يخص كلفة كل برنامج".  
وتابع "حكومة السوداني ماضية بتعديل البنود ومجلس الوزراء اضاف مخصصات مالية جديدة على بعض المشاريع، والمشكلة الحالية ليست في اسعار النفط وانما في الكميات والعراق تعهد بتخفيض الصادرات وهذا يقلل من الايرادات المالية وكذلك مشكلة توقف نفط جيهان"، منوها الى "تحويل الصادرات النفطية من كركوك والاقليم الى نفط الجنوب يسبب خسارة العراق بنحو 3 دولارات في البرميل الواحد".

قصي اكد، ان "التذبذب في التمويل هو الذي دفع الحكومة لاقرار موازنة ثلاثية، وفي حالة زيادة اسعار النفط 30% تذهب الى المحافظات و70% لسد العجز والحساب الختامي يظهر هذا الموضوع، والبنك الدولي اشار الى ارتفاع نسبة التعيينات في العراق الى اكثر من 4 مليون موظف".

واقر "وجود مصدات امان بعيداً عن النفط يعني على مستوى الاحتياط البنك المركزي وتحصيل ايرادات وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى في تعضيم الموارد المالية؛ لكن الواردات غير النفطية غير فعالة قسم منها تذهب الى جيوب الفادسين وعمليا علينا تتبع حركة السلع وفرض الرقابة".

ونوه الى "رغبة البنك المركزي العراقي باعادة الدولار الى وضعه السابق؛ لكن ليس قبل ان تصفير الديون الداخلية، فالمالية لديها بدائل لتسوية هذه الديون منها نقل بعض اسهم الدولة، وكذلك مصرف الرافدين يستطيع الايفاء بمستحقات البنك المركزي". 

وختم قصي بـ"الدعم الحقيقي للدينار في تنوع الموارد الاقتصادية ويمكن للعراق تغطية احتياجاته المالية دون الحاجة للعملة الصعبة، والمصارف العراقية المقيدة حاليا تفكر بعرض منتوجات منوعة في البيئة المحلية واعتقد انها ستحقق ارباحاً اعلى مما كانت تستحوذ عليها من الدولار".

وفاء الفتلاوي