خبير قانوني: لا يمكن تأجيل الجلسة الإستثائية للبرلمان.. ويوضح الأسباب

وقال حرب في تصريح صحفي "ما تفضل به رئيس مجلس النواب من اجراءات ومواعيد وأزمان مقبولة في الجلسات الاعتيادية التي يقررها رئيس المجلس أو هيئة رئاسة مجلس النواب ولكن ذلك لا ينطبق على الجلسة الاستثنائية كالجلسة التي حدد موعدها رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي للتصويت على الحكومة الجديدة".
وأضاف "اننا هنا أمام جلسة استثنائية بتحديد المادة 58 من الدستور والجلسة الاستثنائية من اسمها ووصفها بالاستثناء لا يطبق عليها ما قرره النظام الداخلي لمجلس النواب ولا أي قانون لحالة الاستثناء التي قررها الدستور لطلب رئيس الوزراء بتحديد موعد الجلسة".
وتابع: لو كانت الجلسة عادية لكن من اللازم أن يتم الالتزام بقواعد النظام الداخلي الذي شرح أحكامه رئيس مجلس النواب أما في الاستثناء والجلسة الاستثنائية فأن الاستثناء يوجب تجنب الأحكام التي ذكرها رئيس مجلس النواب لان الاستثناء بطبيعته يعني التخلص من المواعيد والإجراءات والمدد وتطبيق قواعد استثنائية واولها الالتزام بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء المستقيل كون ذلك من تصريف الأمور اليومين التي لا يمكن تأجيلها كما ورد في النظام الداخلي لمجلس النواب".
وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قد وجه كتابا رسميا إلى مجلس النواب يطلب فيه عقد جلسة استثنائية للتصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد علاوي، يوم غد الاثنين.
فيما أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة ان رئاسة المجلس لم تحدد حتى الان موعد الجلسة الاستثنائية".
وشدد الحلبوسي في تصريح صحفي على "ان يكون موقف القوى السياسية واضحاً تجاه الحكومة كما يجب تسليم المنهاج الوزاري قبل يومين من انعقاد الجلسة الاستثنائية" مضيفا "سيتم تشكيل لجنة نيابية برئاسة احد نواب رئيس البرلمان لتقييم البرنامج الوزاري".
ويأتي كلام الحلبوسي متناقضاً لتصريح نائبه حسن الكعبي الذي قال الجمعة ان "مجلس النواب ملزم بعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي" داعياً "المجلس للانعقاد استنادا للقانون".
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد دعا مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية يوم الأثنين {غداً}، لتقديم كابينته الوزارية ونيل الثقة" مؤكدا ان حكومته "تتصف بالكفاءة والمؤهلات بالإضافة إلى ما لديها من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم".انتهى
عمار المسعودي