خبير قانوني يوضح لمن ستنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الاستقالة ومن سيكلف رئيساً للوزراء؟

وقال التميمي {للفرات نيوز} ان" رئيس الجمهورية لوح بالاستقالة لكون الاستقالة يجب ان تكون تحريرية وفق المادة 75 من الدستور وتقدم الى رئيس البرلمان وتعد نافذة بعد سبعة أيام من تقديمها".
وأوضح" معنى ذلك ان السبعة أيام التي تقدم فيها الاستقالة لحين النفاذ تبقى الصلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية ويحق له ان يكلف مرشحا اخر لرئاسة الوزراء"، مشيرا الى انه" في حال مضي الـ7 أيام هنا يحل نائب الرئيس محل الرئيس المستقيل خلال 30 يوما وبما ان العراق لا يوجد فيه نائبا للرئيس فالفقرة رابعا من المادة 75 من الدستور تقول يحل رئيس البرلمان محل رئيس الجمهورية وتكون المدة 30".
وأشار التميمي الى انه" لا يحق لرئيس البرلمان ان يكلف شخصاً لرئاسة الوزراء لأنه خارج صلاحياته ومهامه المنصوص عليها في الدستور".
وحول عدم تكليف مرشح للحكومة وانتهاء المدة الدستورية اكد التميمي انه" سيترتب المضي بفترة تصريف الاعمال لعبد المهدي 30 يوما وتنتقل إدارة البلاد وفق المادة 81 من الدستور الى رئيس الجمهورية ليحل محله 15 يوماً ويستطيع ان يرشح مكلفا جديدا".
ونوه الى انه" في حال انتهت المدة الدستورية هنا لم يعالج الدستور هذه الحالة وتوجب على مجلس النواب حل نفسه، ويدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات برلمانية مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ الحل".
وزاد الخبير القانوني" كان الله في عون رئيس الجمهورية لأنه بين ضغطين الشارع والمتظاهرون والكيانات السياسية لهذا يجب ان يكون الحل توافقيا بين الكتل ترضي كل الأطراف والمتظاهرون؛ لكن ان لم يتم اجرئها سيستمر عبد المهدي في إدارة حكومة تصريف الاعمال"، عاداً إياه" موقفاً لسبيا جداً للحكومة التي ستكون ناقصة الصلاحيات والسيادة".
واختتم التميمي بالقول" لا توجد دولة يستقيل منها رئيسا الوزراء والجمهورية ولم تحصل حتى في الغابات، ولا مبرر لبقاء مجلس النواب بعد استقالة الطرفين".انتهى