المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال التميمي؛ لبرنامج {كلام حر} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الاثنين، ان :"الاوائل من حملة الشهادات العليا مشمولون على قانون الدعم الطارئ ومنح الدرجات الوظيفية للدرجات العليا مستمرة بلا توقيتات، ووزارة المالية اطلقت الاستمارة الالكترونية لشمول 74 الف درجة وظيفية والتي تشمل الفئات الخمسة {الدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه}".
وأضاف ان "43 ألف شخص تعينوا وباشروا في المؤسسات الحكومية، ولغاية الاسبوع الماضي دققنا بيانات الخريجين المرسلة من الوزارات المعنية، والخريجون الثلاثة الاوائل المشمولون بالتعيين هم من خريجو الجامعات الحكومية حصراً".
وأشار التميمي، الى "42 ألف قيد دراسي تم تدقيقه للخرجين الاوائل لغاية الاسبوع الماضي وسيتم ارسال البيانات الى ديوان الرقابة المالية لتقييم اعداد البيانات الى الكليات والمعاهد وننتظر مصادقة التعليم العالي على البيانات بعد اكمال التصحيح".
وتابع "في كل سنة من تشكيل المجلس بعد انجاز ملف الكليات الاصلية للصحة وزارة الصحة تستحدث درجات، وحيث تمنح 10% من الدرجات الوظيفية الى قطاع الصحي، في هذه السنة كانت هناك نقص في الدرجات المستحدثة، وقانون رقم 6 لسنة 2000 الزم وزارة الصحة بتعيين كل مخرجات المجموعة الطبية؛ لكن لا يمكن للطبيب الحصول على الاجازة بلا تدرج طبي"، مشيرا الى "اكمال 46 ألف درجة وظيفية لوزارة الصحة وهناك نقص كبير جدا في الكوادر التمريضية والاطباء في مدينة الطب".
وبين التميمي، "في مجال المجموعة الطبية كل مخرجات الكليات الطبيبة الحكومة والاهلية ملزمة بالتعيين"، منوها الى "وجود الزم به قرار 222 بإعادة الموظف الى وظيفته وبينا النقوصات على مستوى القيود، حيث أعدنا 1018 قيد الى وزارة الدفاع بعد تدقيق قيودهم ومتى ما ترسل سيصدر لها قرار".
وأردف "جميع التعيينات بيد مجلس الخدمة حصراً باستثناء العسكريين والعقود والمشمولين بالفصل السياسي، واتخذنا الاجراءات القانونية بحق بعض التعيينات خارج مجلس الخدمة، اما نشاط المجلس فقد بدء يتوسع بمجال الآراء القانونية وهو يعمل وفق المعايير التي ارادها المشرع ولا ضغوط على مجلس الخدمة".
وحول الاختلاف مجلس الخدمة ووزارة المالية، أوضح التميمي، ان "مخرجات مجلس الخدمة ووزارة المالية حكومية ونتعاون مع الوزارات لجمع بيانات الخرجين ونخدم كل الدولة، والتقرير السنوي يقدم للرئاسات الثلاث في مجال الخدمة والتوظيف وحريصون على تقديمه في الربع الاول من كل عام".
واسترسل بالقول "ملف التوظيف واحد من 16 مهمة يضطلع بها مجلس الخدمة ولدينا معضلات أكبر اما إذا شرع قانون الخدمة الاتحادية 75% من اعمال الوزارات ستنقل الى مجلس الخدمة"، مستذكراً "في وزارة الداخلية تم استحداث أكثر من 37 ألف درجة و10 الاف في الدفاع، والعام الحالي شهد توظيف 46 ألف درجة وظيفية في قطاع الصحة".
وختم التميمي بالقول "مبادرات الضمان الاجتماعي تهدف لاستقطاب الأيدي العاملة وتحريك القانون وينبغي على الدولة فرض قواعد الالتزام بسوق العمل، والرقم الوظيفي الموحد والهوية البايومترية يكشفان الهيكل الوظيفي، وعدد الموظفين يتراوح بحدود 3 مليون وهي نسبة عالية".
وفاء الفتلاوي
