وقال الساعدي في تصريح صحفي، أن "هناك 5 أسماء قدمت من قبل القوى السنية"، مشيرا إلى أن "داخل القوى السنية هناك تيارين لكل منهما وجهة نظر بمن يجب أن يكون المنصب".
وبين الساعدي، أن "أحد الخطين يريد المحافظة على المنصب، بأن يكون لحزب {تقدم} الذي يتزعمه الحلبوسي وقد قدم أسماء لذلك، في حين قدم التيار الثاني الذي يريد أن يكون الرئيس الجديد بعيدا عن {تقدم}، أسماء أخرى من جانبه".
لكن في خضم ذلك، الأهم هو موقف الإطار، وفق الساعدي، الذي بيّن أن "قسماً من داخل الإطار يدعمون فكرة أن يعود المنصب إلى (تقدم)، نظراً للاستحقاق السياسي"، بإشارة إلى أن {تقدم} هو صحاب أكبر كتلة نيابية بين السنة، بـ37 مقعداً، فيما يذهب جزء آخر من الإطار مع اختيار الشخصية الأنسب بين المرشحين، والأكثر مقبولية داخل الوضع السني العام"، على حد قوله.
وأكد الساعدي تسلم "الإطار أسماء 5 مرشحين لمنصب رئاسة البرلمان، موزعين ما بين القوى السنية، وهم {زياد الجنابي}، إلى جانب {عبد الكريم عبطان} و{يحيى المحمدي} وهم من حزب (تقدم)، مقابل رئيس البرلمان الأسبق {محمود المشهداني}، و{سالم العيساوي} وهم من تحالف {عزم}".
وبينما يتنافس الجنابي والمحمدي وعبطان، والمشهداني، وهم جميعهم أعضاء في مجلس النواب في دورته الخامسة، أشار الساعدي إلى أن الإطار لا ينحاز إلى اسم معين، بقدر ما نريد التنافس ينحصر بين اسمين ليسهل التصويت على أحدهما"، لافتا إلى أن "تعدد الأسماء وترجيح كفة على أخرى ليست في صالح التماسك الداخلي للإطار".
لكن رئيس كتلة {سند} النيابية، لفت إلى أن الأسماء "الساخنة" ضمن التنافس حتى الآن هم كل من {المحمدي، عبطان، العيساوي}" مشددا على أن "اتفاق السنة حول شخصيتين سيسهل انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وكان الاطار التنسيقي أعلن خلال اجتماعه الدوري أمس بحضور رئيس الوزراء عن تسلمه بشكل رسمي من قبل قوى المكون السني اسماء مرشحي منصب رئيس مجلس النواب وسيقوم الاطار بدراستها واتخاذ موقف بشانها.
