"سيكون محكماً".. توقعات لقرار المحكمة الاتحادية في حسم منصب رئيس البرلمان

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال السراج {للفرات نيوز} ان :"المحكمة الاتحادية ارادت بتاجيل دعوى النظر بشرعية جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ان تدرس جميع الدعاوى المقدمة والحيثيات والاسباب لاتخاذ القرارات بشكل اوسع".
واضاف "اتصور انها ستمضي قدما لتعطي للبرنامج التشريعي بعده الحقيقي والقرار سيكون محكماً في قانونية الجلسة من عدمها".
وحول منع تمرير بعض القوانين بغياب رئيس البرلمان، اوضح السراج "هنالك نقطتين مهمتين في هذه المسالة الاولى القوانين لم تتفق عليها الكتل السياسية والقراءات متاخرة بعض الشيء يسبب عدم الاتفاق على اوليات العمل".
واوضح "اما الامر الثاني يتعلق بالاجهزة التي كان يفترض عليها تهيئة الاجوااء القانونية مثل عرض المشاريع على البرلمان والتنسيق بينها وبين الوزارات والحكومة".
ونفى السراج "وجود اي تقاطع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، مشيرا الى "وجود بعض الامور تتعلق بالاجراءات المالية فما زال البرلمان يناقش موازنة 2024 ويفترض ان تذهب الى وزارة المالية والجميع ينتظر المناقشة لرفع الجداول للوزارات من اجل الصرف والعمل بها".
وختم بالقول "البرلمان وضع نصب عينيه مجالس المحافظات وعليها ان تعي انه الجهة المسؤولة عن مراقبتهم والمشرعة لعملهم وقادرة على سحب الثقة من اي جهة كانت"، متوقعا"ً السير بالاستجوابات نحو الوزارات".
واجلت المحكمة الاتحادية العليا البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان إلى 1 نيسان لغرض التدقيق.

وفاء الفتلاوي