وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} انه "وتنفيذا لاحكام المادة ثانيا/٧٧ من القانون في اعلاه، التي نصت على قيام الحكومة بتقديم الجداول المالية المتعلقة بالنففات والإيرادات العامة والعجز المخطط للسنتين الماليتين ٢٠٢٤و ٢٠٢٥ بغية منح مساحة مرنة تسمح في تنفيذ الموازنة العامة بشكل كفوء وعلى وفق الثوابت التي نص عليها القانون رقم ١٣ المذكور في اعلاه".
ولفت الى انه "وقدر تعلق الأمر بجداول السنة المالية ٢٠٢٥ واحتمالات اعتماد نفقات يمكن ان تستجد في السنة المالية القادمة او استنفاد نفقات اخرى انقضى اجلها من حيث التوقيت الزمني او كذلك انتهاء اجل التزامات صرف واحلال التزامات جديدة للمصروفات خلال السنة المالية القادمة، وتقديرا للظروف المحيطة بالاقتصاد الكلي ، فان وزارة المالية الاتحادية كسلطة مالية عليا وبالتعاون مع وزارة التخطيط (وهي الوزارة المعنية بمشاريع التنمية ومجمل الانفاق الاستثماري ) سيتوليان بلا شك توفير التكيفات اللازمة في الجداول المالية التي ستقدم للعام ٢٠٢٥ حتى يتاح دراستها وابتداءً في المجلس الوزاري للاقتصاد وعلى وفق السياقات التي نص عليها قانون الادارة المالية الاتحادي رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل ومن ثم تحظى الجداول المالية موضوع البحث بمصادقة مجلس الوزراء ،حتى يتاح اقرارها في مجلس النواب".
ونوه صالح في الوقت نفسه الى ان "هناك تنسيق عالٍ ومستمر بين اللجنة المالية النيابية ذات الشان بمتابعة ومراقبة التطورات المالية في البلاد وعلى وفق الدستور وبين الخطط والبرامج والآليات التي تعتمدها السلطة المالية في التنفيذ وهي ضمانات دستورية متبادلة لتحقيق مصالح البلاد العليا في التنمية والاستقرار الاقتصادي و على أتم وجه".
رغيد
