عضو في المالية النيابية: تعليق اعمال اللجنة من صلاحية رئيس البرلمان حصراً

وقال التوبي في تصريح صحفي، أن :"طلب تعليق أعمال اللجنة يخالف النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص على أن تعليق أعمال اللجان من صلاحية رئيس البرلمان حصراً،" مشيراً إلى أن "اللجنة ستستمر في أعمالها الجانبية ومناقشاتها، بحسب تعبيره.
ولفت التوبي الى ان اللجنة كانت "تزمع إرسال كتاب إلى رئاسة البرلمان من أجل تحديد موعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة بعد أن انتهت من التصويت على بنودها كافة" مبينا أن "اللجنة انتهت تقريباً من أعمالها ولم يتبق إلا التصويت على الموازنة بالمجمل". 
وبين إن "مشروع الموازنة المرسل من الحكومة خضع لبعض التغييرات من بينها حصة إقليم كردستان،" لافتاً إلى أن "تمرير تخفيض حصة الإقليم من عدمه متروك لتصويت البرلمان سواء بالقبول أو الرفض".
وكانت اللجنة المالية النيابية علقت أعمالها إلى إشعار آخر إثر مطالبة نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله بتصويب عدد أعضائها إلى (23) بدلاً من الحالي (24)، داعيا اللجنة المالية إلى تعليق أعمالها لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر.
 وشدد عبد الله، في بيان: على ضرورة الالتزام بالقوانين وأحكام الدستور والنظام الداخلي، موضحاً أن مجلس النواب الجهة الرسمية لتشريع القوانين ويجب تطبيق القانون والنظام الداخلي بعيداً عن المجاملات السياسية".