فك شفرة "الروحاني الوهمي".. تفاصيل القبض على مبتز انتحل صفة فتاة وضابط

وقالت صحيفة القضاء في عددها الصادر عنها اليوم تابعته {الفرات نيوز}: "في أحد الأحياء الهادئة في العاصمة بغداد عاش (س. ب) كشاب هادئ الطبع يعمل سائق أجرة بعد أن كان سابقا منتسبا في إحدى مديريات الشرطة وتم فصله بسبب كثرة غياباته وعدم التزامه بالدوام الرسمي.

خلف هذا الهدوء الذي بدا عليه، كان الشاب يحمل أسرارا مظلمة، إذا تبين أنه يدير مع مجموعة تابعة له أنشأوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على شكل صفحات روحانية لعمل الاستخارة ورد المطلقات وجعل الأزواج مطيعين منتحلا صفة بنت، لكن الغرض الحقيقي منها كان ابتزاز المواطنين واستدراجهم وطلب أموال بعد مساومتهم على صور خادشة للحياء.

 المبتز والمشتركون معه قاموا بإنشاء عدة صفحات وهمية على الفيس البوك وكانوا يستخدموها في استدراج النساء من خلال النصب والاحتيال عليهن بحجة الأعمال الروحانية والاستخارة, منها صفحة لتهكير الحسابات والتعقب ومعرفة مواقع الأشخاص, وصفحة أخرى قاموا بإنشائها بحجة مساعدة النساء اللاتي تعرضن للابتزاز حيث يقومون باستخدام الصفحة لغرض تهديد وابتزاز الأشخاص التي يتم طلب الشكوى بحقهم من قبل النساء اللاتي تعرضن للتهديد والابتزاز الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تعقب وتهكير صفحاتهم الالكترونية عن طريق تحديد موقع وجمع معلومات عن الشخص المراد تهديده وابتزازه, حيث يقومون بالاتصال بالشخص منتحلين صفة ضابط شرطة ويعملون في مجال التحقيق ومكافحة الابتزاز وانهم سيلقون القبض عليه إلا في حال دفع مبلغ مالي.

وبعد تقديم شكوى ضده من قبل احد ضحاياه القي القبض عليه من قبل القوات الأمنية وبأشراف مباشر من قاضي التحقيق المختص, تحدث (س.ب) عن آخر عملياته.

وأفاد خلال التحقيق بأنه قام باستدراج احدى النساء التي شاهدت صفحته على الفيس بوك للاستخارة, حيث قامت بمراسلته لغرض الاستخارة، يقول "قمت بإجابتها وطلبت منها اسمها وتولدها وأخبرتها بمراسلتي على برنامج الواتساب, وأخبرتها بان العمل الروحاني يتطلب صورا شخصية وبالفعل قامت بإرسال الصور على برنامج الواتساب".

ويواصل "طلبت مبلغا ماليا ولكن رفضت بحجة ضعف الحالة المادية, لكن قمت بتهديدها بنشر صور خادشة لها في حال عدم استلامي للمبلغ المالي".

ويتابع أنه بعدها بأيام "قمت بمراسلة والد وابن المرأة وأخبرتهم باني اعمل ضابط تحقيق وقمت بألقاء القبض على روحاني وكان بحوزته صور تعود الى الضحية واني سوف اغلق القضية مقابل مبلغ مالي لغرض عدم تداول الصور".

وعليه بعد شهادة المشتكية واعتراف المدان بالتهم الموجهة إليه وجدت المحكمة أنها كانت كافية ومقنعة لتجريم المتهم والحكم علية بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات وفقا لأحكام المادة 430/1 من قانون العقوبات.