وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4614) صدر ويتضمن عدداً من القوانين والقرارات التي صادقت عليها رئاسة الجمهورية ".
ونقل البيان عن مدير عام الدائرة/ وكالة هيفاء شكر محمود قولها إن "العدد تضمن صدور قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2020 ".
وأضافت، إن "العدد تضمن أيضاً صدور قرار صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين رقم (48) لسنة 2020".
وكان مجلس النواب، صوت في 30 تشرين الاول الماضي على قانون الضمان الصحي.
وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي ان "القانون سيغيير مسار الخدمات الطبية في البلاد بشكل عام.
وبين خلاطي لوكالة {الفرات نيوز} "تم التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي وسوف يغير مسار الخدمات الصحية بالبلد" مبينا ان "العراق دخل ضمن البلدان التي تعمل بقانون الضمان الصحي" مشيراً الى ان "القانون سيكون نافذاً بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وأضاف، ان "القانون سوف يعمل على خلق أجواء تنافسية بين الخدمات الصحية بين القطاع الصحي الأهلي الخاص وبين القطاع الحكومي بالأجنحة الخاصة بما يضمن تقديم الخدمة اللائقة للمواطنين".
وبين خلاطي، ان "الشخص العراقي بإمكانه وفق هذا القانون سواء أكان موظفا ام غير موظف، يكون من المشمولين بالضمان الصحي وبالنسبة للموظفين يكون هناك نظام خاص بدفع 1% من راتبهم اي اذا كان راتب الموظف 500 الف دينار فيدفع 5 الآف دينار فقط وبهذا المبلغ البسيط يخلق نظام له ولأفراد عائلته ومن خلاله يستطيع بعد حصوله على بطاقة الضمان الصحي ان يجري مثلاً عملية جراحية او يتلقى خدمة صحية من المختبرات والأشعة وغيرهاـ فاذا كان قيمتها مثلا مليون دينار في القطاع الخاص فان سيتحمل المريض المشمول بالضمان سيدفع 100 الف دينار فقط لقاء هذه الخدمة".
وتابع ان "القانون يحرص على ان تكون هناك مساوات لخدمات صحية دون التفريق بين الطبقة الغنية او أدنى" لافتا الى ان "المواطنين المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية هؤلاء سيتم اعفائهم من دفع بدل الاشتراك او القسط الشهري وستقدم بطاقة الضمان الصحي مجاناً وسيحصلون على خدمات الضمان الصحي في نفس المستوى الذي يحصل عليه غيرهم".
وأكد ان "الهدف العام للقانون العدالة في تقديم الخدمات الصحية والارتقاء بالمستوى الصحي للمستشفيات الحكومية ما يجعلها مقاربة للمستشفيات الاهلية وتوسيع عدد الاسرة في الأجنحة الخاصة بحيث يكون هناك مسار تدريجي وتحويل المستشفيات الحكومية جميعا الى العمل بنفس الأجنحة الخاصة".
ولفت خلاطي "وضعنا فقرة في القانون انه من حق كل وزارة تطوير مستشفياتها بما يجعلها مشمولة بخدمات التأمين والضمان الصحي فهناك مواصفات ومعايير معنية تتوفر في المستشفى لتشمل بقانون الضمان".
عمار المسعودي
