وقال عضو اللجنة علي المشكور في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}: "طالبنا الشركات التابعة لوزارة النفط بتقديم احتياجاتها المالية ليتسنى ادراجها ضمن قانون الموازنة، مما يزيد من عمل ونشاط الشركات".
وأضاف: "حيث تمت المطالبة بالمشاريع التابعة للشركات والتي توقفت جراء عدم وجود السيولة المالية لها حتى وان كانت خارج سيولة وزارة النفط وبالفعل تم وصول مجموعة من الطلبات وماضون بدعمهم في الموازنة".
رغد دحام