وذكرت وسائل إعلام محلية أن القضية "تتضمن شكوى قدمتها وزارة الداخلية تتهم السعيد بالإضرار بالمصالح الوطنية ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964 الذي يجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".
وبحسب صحيفة "القبس" المحلية، من المتوقع أن يتم عرض السعيد أمام قاضي تجديد الحبس، للنظر في قرار استمرار حبسها أو إخلاء سبيلها إلى حين تحديد جلسة لمحاكمتها.
وكانت الإعلامية الكويتية أبدت مواقف وآراء عدة عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرها البعض دعوة مباشرة للتطبيع مع إسرائيل، وهو أمر تجرّمه القوانين الكويتية.