وقال مظهر محمد صالح لوكالة {الفرات نيوز} :"عمدت الولايات المتحدة منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي المرقم {١٤٨٣} في آيار ٢٠٠٣، بربط النفط العراقي في تعويضات حرب الكويت، وان توضع الأموال في بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك أصبح العراق منذ ٢٠٠٣ والى ٢٠١٣ محمي بالأمر الرئاسي الامريكي".
وبين ان "هذا القرار يحمي أموال العراق من أي مطالبات قانونية او دعاوى قضائية يرفعها دائنين".
ونوه صالح الى "إصدار الامم المتحدة قرارا في عام ٢٠١٠ لرفع الحماية وبقيت أموال العراق وعائداته مستقرة ومحاطة بسياج عالي من الحماية القانونية، وبقيت أموال العراق محمية".
وكانت الجهات القانونية الأمريكية قد أكدت للبنك المركزي العراقي العام الماضي، أن جميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي محصنة ولا يمكن لأية جهة الحجز عليها، وأن واشنطن ستدافع عن حصانة تلك الأموال لدى بقية الدول ولا يمكن المساس بهذه الاحتياطيات".
وأثار قرار الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وقعه الجمعة الماضية بالتصرف في 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة ومنح جزء منها لضحايا هجمات 11 أيلول عام 2001 مخاوف العراقيين من تصرف مماثل للإدارة الامريكية تجاه الاموال العراقية في الولايات المتحدة.
لكن الحكومة العراقية بددت هذه المخاوف بشأن الأرصدة العراقية وقالت أنه "لا يمكن ان يحدث للعراق كما حصل مع افغانستان، لان العلاقات مع الولايات المتحدة طيبة وطبيعية".
وشدد مستشار حكومي للفرات نيوز على، ان "التعامل مع النظام المالي العراقي وفي الولايات المتحدة بصورة منتظمة، وان للعراق طموحات بالاستقرار العالي" مبيناً ان "علاقاتنا مع امريكا كافية للوقوف بوجه أي مطالب من هذا القبيل".
رغد دحام
