وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} "نؤشر قوة الدينار العراقي معبرا عنها في تراجع معدلات السوق الموازية للصرف لمصلحة سعر الصرف الرسمي، نجاحا ملموساً على تماسك السياسة الاقتصادية للبلاد بمفاصلها الثلاثة: النقدية والمالية والتجارية، ذلك في توفير مناخ متماسك من الاستقرار في المستوى العام للاسعار واحتواء التقلبات السعرية الموسمية للمواد الشديدة الطلب وتحديدا توفير السلع الغذائية الأساسية التي تتمتع بمرونات طلب سعرية واطئة لكونها من السلع الضرورية المرتبطة بالاستهلاك والعيش اليومي".
ونوه الى "أهمية وسرعة الاجراءات الكمركية التي تمثلت (بخفض التعرفة الكمركية وتنويع الاستيرادات دون محددات كمية للسلع الضرورية) ذلك ضمن اداء السياسة المالية في اسناد الاستقرار السعري وضمان توريد المواد و السلع الغذائية والضرورية ولوازم الانتاج بسعر الصرف الرسمي وعلى وفق متطلبات الاقتصاد الوطني".
وكانت اللجنة المالية النيابية قد توقعت استمرار انخفاض أسعار الدولار مع بدء ظهور نتائج الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في الحد من ارتفاع العملة الأجنبية.
ويبلغ سعر صرف الدولار منذ أيام نحو 1500 او 1490 ألف دينار للدولار.
من.. رغد دحام
