مستشار للكاظمي: استقالة علاوي لن تؤثر على عمل المالية ونمتلك وفرة كبيرة جداً

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال عبد اللطيف؛ لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة، ان :"وزير المالية ذا خبرة جدا كبيرة ومهمة الى بلدنا ووجوده وكادر الوزارة ساند قضايا الاعمار وتسهيل الامور، ونامل ابتعاده عن المنصب لن يحرمنا عن خبراته، واستقالته لن تؤثر على عمل الوزارة".
واضاف "لدينا وفرة مالية كبيرة ولكن لا يمكن استغلالها للاستثمار وتحسين معيشة الناس، واليوم وصلنا الى حالة انسداد ومقيدين ماليا والحكومة لا تملك صلاحية الاستثمار والصرف المالي". 
وتابع عبد اللطيف "بلدنا غني بالاستثمارات؛ لكن للاسف استغلالها وتوظيفها بشكل غير صحيح والوضع السياسي والامني له تاثير كبير على حركة الاستثمار".
واشار الى "وجود عقبات كثيرة امام الاستثمار منها انعدام وجود نظام استثماري ومصرفي لمنح القروض والنظام المصرفي لا يشجع للمضي بالمشاريع الاستثمارية"، محملاً مسؤولية ضعف الاستثمار "على عاتق الحكومة والبرلمان والهياة الوطنية للاستثمار لعدم بلورة قانون دافع ومحفز".  
وحول مشروع "داري" السكني، اوضح عبد اللطيف "جميع مدننا العراقية وبالاخص بغداد اصبحت تصاميها الاساسية غير صالحة، ومبادرة داري السكنية اطلقت قبل سنة وجميع الاراضي التي خصصت خارج المدن بتحديد 550 الف وحدة سكنية والان اوكلت الى وزارة الاعمار والاسكان وهناك موضوعين قيد المناقشة بتوفير بناء رخيص او تكليف المستمثر باستثمار الاراضي وتقديم الخدمات والبنى التحتية اللازمة".
 ولفت الى "صعوبة الاستثمار الاجنبي في ظل الاوضاع السياسية الحالية والامنية؛ لكن هناك الكثير من الشركات المحلية ابدت استعدادها لتبني بناء الوحدات السكنية والمعيار ان تكون جدية في الاستثمار".
واردف عبد اللطيف، بالقول "مشروع داري في مرحلتين الاولى 330 الف وحدة سكنية توزعت موقعين في بغداد وموقع واحد في بعض المحافظات وقريبا جدا سيتم توزيع السندات على المواطنين والاسكان والاعمار في مرحلة توفير الخدمات ثم تطلق المرحلة الثانية منه، والشمروع سيركز على الفئات الفقيرة". 
وبين ان "رغبة المستثمرين بالعراق في بناء وحدات واطئة الكلفة قليلة جداً، وهياة الاستثمار قررت التدخل في بيع الوحدات السكنية"، مشدداً بـ"ضرورة منح المصارف الاهلية قروضاً للمواطنين لاغراض البناء والسكن وان يكون لها دور في هذا المجال".
واسترسل عبد اللطيف "لدينا في كل المحافظات مشاريع سكنية وبعض المشاريع تمنح مجانا لبعض المواطنين من ذوي الشهداء والرعاية الاجتماعية وغيرها"، منوهاً الى "الخطأ الحكومي بالتركيز المدن المكتضة بالسكان وتجاهل اطراف المدن ومشروع داري استثمر 17 موقعاً فيها؛ لكن المستثمرين لا يرغبون ببناء هذه المواقع لانعدام الخدمات وقلة الارباح".
وحمل السياسة "مسؤولية تأخير اقرار الموازنة والحكومة مقيدة من توفير الخدمات". 
وعن المشاريع الاستراتيجية قيد التنفيذ، قال عبد اللطيف "هناك مشاريع بدأ التنفيذ فيها منها الطريق الحولي الذي سيحل 30% من مشاكل المرور في بغداد، قريبا سيتم التوقيع مع جهة استشارية عالمية لاعادة تصميم الطريق بقيمة 76 مليار دينار والطريق سيحتوي على 24 مجسراً مع خدمات ومحطات استراحة، كما تم التوقيع على تاهيل وتطوير خمس مداخل بغداد والعمل جاري مع الشركات المنفذة".
واتم "كذلك استمرار هياة الاستثمار بمنح القروض لمشاريع الطاقة النظيفة ولدينا مشاريع الطاقة الشمسية وتم التوقيع مع شركة استشارية عالمية بموضوع الطاقات المتجددة ولدينا مستثمرين اجانب؛ لكن العراق يحتل المراكز الدنيا عالمياً في استقطاب شركات الاستثمار بحسب تقارير البنك الدولي". 
وختم عبد اللطيف "هيبة الدولة ورصانة القوانين تشجع الشركات لتنفيذ مشاريعها الاستثمارية، والبيروقراطية العدو الاكبر للمشاريع الاستثمارية، والورقة البيضاء منعت اي اعفاءات كمركية".