وأكد المصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أنه "كان لدى المصرف الحاجة الى التعاقد مع اكثر من شركة دفع الكتروني آنذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وبآسعار مقبولة حيث تم على أثر ذلك توجيه دعوات الى شركات دفع الكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها".
وبين ان "العقد الذي تم ابرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 4/3/2021 من قبل المدير العام الاسبق للمصرف قبل استحصال موافقة وزارة المالية وفق الأصول على صيغة العقد حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات ".
ولفت البيان الى انه "وبعد عرض العقد على الوزارة والاطلاع على الجوانب التجارية له التي تمنح مقدم العطاء مزايا وارباح غير مبررة على حساب زبائن المصرف وحين ابلاغ الوزارة بأبرام العقد وجه الوزير بإعادة تدقيث العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ 9/3/2021 او إلغائه اذا تطلب الأمر حيث لا ينبغي توقيع العقد الا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة وحسب التعليمات السابقة".
وتابع الرافدين "مما سبق تم إحالة الموضوع للتحقيق مع سحب يد مدير عام الأسبق للمصرف حينها مع إحالة الملف الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصر".
وبين "بأن الشركة لجأت الى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد اجراءات الوزارة الحاسمة، واصدرت المحكمة المختصة قرارها بفسخ العقد مع إلزام المصرف بمبلغ التعويض حيث ان المصرف مستمر بمتابعة الاجراءات القانونية وتم الطعن بالقرار المجحف الصادر بحقه استئنافا على أمل اعادة النظر بمضمونه بما يؤمن الحفاظ على المال العام".
