توضح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إنها حريصة على استقلاليتها وإن ما تتخذه من قرارات يكون بالتداول والنقاش من قبل جميع أعضائها الممثلين لكافة أطياف المجتمع العراقي، ولا يملي أو يؤثر عليها أي شخص بصرف النظر عن منصبه أو موقعه في الدولة، وهنا نبيّن إنه لا يوجد قرار من المفوضية بعنوان (تمديد مدة الطعن) كون هذه المدة قانونية ولا تملك المفوضية أو غيرها صلاحية تمديدها، وإنما سمحت المفوضية للمعترضين من المرشحين تقديم أدلة لطعونهم المقدمة خلال المدة القانونية البالغة ٣ أيام لإثبات طعنهم؛ لذا اتخذ مجلس المفوضين قراراً بفسح المجال لهم لمدة ثلاثة أيام لتقديم تلك الأدلة ضمن عنوان (ملحق الطعن ) وهذا إجراء كفله القانون، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تمديد مدة الطعن والذي يثبت ذلك إن عدد الطعون لم يزد عن العدد المعلن من المفوضية والبالغ ١٤٣٦.
ونؤكد هنا أن السيدين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا بعمل المفوضية مطلقاً وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنية بعيداً عن أي ضغط من أي جهة.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
