نائب مستقل: تصدير الإقليم للنفط غير شرعي وبغداد ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الجابري؛ لبرنامج {غير معلن} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الاثنين، ان :"مشاكل النفط لن تحل الا عبر تشريع قانون النفط والغاز لادارة الثروة النفطية ونحتاج الى دعم سياسي لتشريعه وسيساهم في حل معظم المشاكل مابين الاقليم والمركز".
واشار الى "معاناة محافظة البصرة بسبب عدم التوزيع العادل للثروة النفطية، فهي تنتج اكثر من 80% من النفط ناهيك عن ايرادات الموانئ؛ لكنها لم تنصف ابدا في الموازنات السابقة وهي تطلب اكثر من 25 ترليون دينار من صندوق البترودولار والنهوض بالمحافظة يعني النهوض بالعراق". 
وتابع الجابري "لم يخصص دينار واحد للعاصمة الاقتصادية في البصرة وميناء الفاو الكبير يحتاج الى 300 مليار دولار وميزانية الدولة لا تكفي ويفترض ان يفتح باب الاستثمار للشركات العالمية لانجاز هذا المشروع"، مطالباً الحكومة القادمة بـ"خطة واقعية لاكمال ميناء الفاو الكبير وتشريع القوانين المهمة".
وزاد ان "الحكومة ارسلت عدد من الدفوعات الى الاقليم باعتبار الضائقة المالية في المقابل لم يلتزم بدفع ماقيمة 250 الف برميل نفط يوميا وفق مانص في موازنة 2021؛ لذا نامل تطبيق القانون وربما في الموازنة القادمة سيوضع نفس البند لارسال مستحقاتها". 
واسترسل الجابري "ارسال الدفوعات الى الاقليم فيها مخالفة قانونية لعدم التزامه بتطبيق قانون الموازنة وضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى "عدم فهم النصوص الدستورية وتسييسها سببت هذه المشاكل بين الاقليم والمركز والدستور نص على ان جميع التجارة الخارجية حصرا من صلاحيات الحكومة الاتحادية". 
واوضح ان "اقليم كردستان رغم قرار المحكمة الاتحادية مستمر بتصدير وادارة الثروة النفطية دون الرجوع الى الحكومة المركزية وخروج نفط الاقليم غير شرعي وضرورة الوصول الى تفاهمات لانهاء هذا الجدل".
واكد الجابري ان "وزير النفط الاتحادي ملزم بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية ومشكلة العراق بالاتفاقات السياسية الجانبية اللاقانونية والقفز على الدستور بالتالي يجب ان تكون القوانين والدستور هو الفيصل مابين الاقليم والمحافظات".
وبين، ان "القواعد التي بنيت على الاتفاقات السياسية ستهدم والتصحيح بسن قوانين تخدم المجتمع العراقي وتنظم الصناعة النفطية والثروة والمال العراقي والزام الحكومات المحلية بالرضوخ وفقاً لهذه القوانين"، مشدداً بـضرورة تحديث النظام الاداري في المحافظات الجنوبية مع ارتفاع النسب السكانية".
وعلق الجابري، على تأسيس شركة نفط اتحادية في الاقليم بانها "مسلك صحيح لادارة الملف النفطي وسيحل جزء كبير من المشكلة؛ لكن لا اعتقد موافقة حكومة الاقليم على هذا الطرح".