وزاررة المالية تصدر 7 توصيات جديدة بشأن الاصلاح المالي

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

واوضحت الوزارة، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه :"تم اصدار التوصيات المتخذة من قبل اللجنة والمحاور التي جرى مناقشتها :
اولا:-
بشـأن الفقرة (1) حـول وضـع وتنظيم الاجراءات للحـد مـن ظـواهر الفسـاد فـي الـوزارة وتشكيلاتها وتقـديم جـدول زمنـي يؤيـد انـهـاء ظـواهر الفسـاد فقـد صـدر امرينـا الـوزاريين (٣٣٥٦٤/٣٥٩٢ ) فـي ۲۰۲۱/۱۱/۵ و(٢٢٠٤/۳۰۲) المـؤرخ فــي ۲۰۲۳/۱/۱۸ المتضمنين تشكيل لجنـة لغـرض تطبيـق الاستراتيجية الوطنية للنزاهـة ومكافحـة الفسـاد (٢۰۲۱-۲۰٢٤) فـي ۲۰۲۳/۱/۱۸ ونشــر الـى كتبنـا المرسـلة الـى هيئـة النزاهـة الاتحاديـة ذي العـددين( ٣٧٨١ ) المـؤرخ فــي ۲۰۲۲/۱۰/۱۳ و(٤٢١٧٠) المؤرخ في ۲۰۲۲/۱۱/١٦ .
ومن خلال الاجتماع الذي اقيم في هيئة النزاهة بتاريخ ۲۰۲۲/۹/۲۹ حيث تم اعلام الوزارات بجدول تقییم مدی استجابة الفرق الوزارية واظهرت النتائج بان هذه الوزارة وفريقها ضمن عدد قليل جدا من الجهات التي اكملت كافة المتطلبات حسب الجدول (المرفق ربطا ).
تم توجيه اعمامنا ذي العدد (3374) المؤرخ في ٢٠٢٢/١/٢٥ المتضمن توجيه تشكيلاتنا كافة بتشكيل فريق فرعي عن كل دائرة برئاسة معاون مدير عام وموظف عن قسم الرقابة والاقسام ذات العلاقة والقسم القانوني والعمل مستمر مع هذه الفرق من قبل اللجنة المركزية لديمومة عمل اجراءات استمارة هيئة النزاهة وكل ما
يطرأ عليها من تغيير وتحديث.
تم اقامة الورش التدريبية بحضور اعضاء من هيئة النزاهة الاتحادية وكذلك حضور الفريق المختص للورش والدورات التي تقيمها هيئة النزاهة الاتحادية واخرها التي تم انعقادها بتاریخ ٢٠۲۳/۳/۱۲ حيث كان التوجيه بربط المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبالاستمارات المعدة مسبقا من هيئة النزاهة .
ثانيا:-
بشأن الفقرة (٢) حول وضع وتنظيم اجراءات اختيار القيادات الادارية الوسطى (معاون مدير عام / رئيس قسم)
ممن يتمتعون بالمؤهلات والكفاءة والنزاهة، تحددت مهام منصب معاون مدير عام و الوصف الوظيفي به والمهام
المناطة به حسب كتاب الدائرة القانونية المرقم (٣٠٨٧٨) في ۲۰۲۳/٦/٢٣ واعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء
المرقم (ق١٥١٠٦/٢١/٥/٢) في ۲۰۱۰/٥/٣ .
- لديه المهارة والقدرة على معالجة المشكلات داخل العمل وايجاد الحلول لها.
- يساهم في اعداد تقارير الدائرة بشكل علمي ومعرفي ويدعم التحول الرقمي لبنا حكومة الكترونية.
- يستجيب لرؤيا الادارة العليا ويعمل على دعمها وتحقيقها.
- ان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس فما اعلى.
- المعرفة بأهداف مهام الدائرة .
- الالمام بالقوانين والتعليمات والضوابط .
- يتمتع بالمؤهلات القيادية الادارية .
- اشراكه بدورة الادارة الوسطى .
ثالثا:-
بشأن الفقرة (۳) بخصوص الاسراع في تقديم مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بوزارة
المالية وتشكيلاتها لمواكبة التطورات ومعالجة النقص التشريعي والحـد مـن ظـواهر الفساد في قطاعات
الضرائب والكمارك والتامين والمصارف والمناطق الحرة.
۱- نشير الى كتاب الدائرة القانونية المرقم (١٢٧٨١ ) في ٢٠٢٣/٥/٢١ الموجه الى الامانة العامة لمجلس
الوزراء / الدائرة القانونية والمتضمن ارسال مسودة تعديل مشروع قانون وزارة المالية.
۲- نشير لكتب الصادرة والموجه الى مجلس الدولة و هي كالاتي:-
أ- كتابنا المرقم (٢٣٤٧٥) في ۲۰۱۷/۱۰/۸ ارسال مسودة او تعديل النظام الداخلي لدائرة الموازنة.
ب- کتابنا المرقم ( 41646) في ۲۰۲۱/۱۱/٣٠ ارسال مسودة وتعديل النظام الداخلي لدائرة المحاسبة.
ت- کتابنا المرقم (۱۰۸۷۲) في۲۰۲۲/٣/١٤ ارسال مسودة وتعديل النظام الداخلي لدائرة القانونية.
ث- كتابنا المرقم (١٨٢٨٨) في ۲۰٢٣/٥/١٦ ارسال مسودة وتعديل النظام الداخلي لدائرة للصندوق العراقي
للتنمية الخارجية.
ج- كتابنا المرقم (١٨٢٤) في ٢٠٢٠/١٢/٣١ الذي تم بموجبه ارسال مشروع تعديل قانون الصندوق العراقي
للتنمية الخارجية رقم (7 لسنة ١٩٧٤) المعدل ومشروع تعديل نظامه رقم (34 لسنة ١٩٧٧)المعدل الذي
اعيد بموجبه كتابه الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بالعدد ٢٤٦٤٢ في ٢٠٢٢/٦/٢٩ لوجود ملاحظات من مجلس الدولة والدوائر الأخرى ذات العلاقة بخصوص مشروع قانون تعديل قانون الصندوق العراقي انفا في حين ان مشروع النظام الداخلي للصندوق العراقي المرسل الى مجلس الدولة قد تم اكمال تدقیقه تدوينياً من مجلس الدولة وهو حاليا لدى الدائرة القانونية في وزارة المالية لغرض نشره بجريدة الوقائع العراقية بالاضافة الى السير بأجراءات تعديل المادة (3) من قانون الصندوق العراقي المشار اليه
اعلاه الخاصة بتثبيت راسمال الصندوق العراقي وهو حاليا منظور امام مجلس الدولة لغرض مناقشة وصولا لاكمال تشريعه.
ح- كتابنـا المـرقم (٣٣٥٢٦ ) فـي ۲۰۲۲/۱٠/٥ ارسال مسودة مشروع النظـام الـداخلي لمصرف الرافدين
والرشيد تطبيقه لكافة المصارف الحكومية .
3- والعمل جاري على مناقشة مشروع تعديل قانون تنظيم اعمال التأمين بالتنسيق مع الدائرة القانونية في الوزارة و ديوان التامين.
4- وسيسري تحديث اعداد مسودة تعديل مشروع قانون الهيأة العامة للمناطق الحرة لسنة ١٩٩٨
5- تحديث ما قدمته الهيأة العامة للكمارك المقترح تعديل قانون الهيأة العامة للكمارك رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٤ .
6- قيام الهيأة العامة للضرائب بتقديم مشروع تعديل بعض مواد قانون ضريبة الدخل ١١٣ لسنة ١٩٨٢ وهو
قيد المناقشة مع الدائرة القانونية في الوزارة.
۷- تم تشكيل لجنـة بموجب الامر الديواني ١٣ لسنة ٢٠٢٢ تتولى اعادة النظر في القوانين التي تنظم العمل التجاري وكانت هذه الوزارة ممثلة كعضـو فيهـا وتـم اعداد مشروع قانون
الاصلاح الاقتصادي حيث تضمنت بعض بنوده تعديل بعض مواد قانون منـهـا قـانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة العقار و قانون الكمارك.
رابعا:-
الفقرة (4) حول اعداد خطة منهجية محددة بسقف زمني لمعالجة التأخر في الاجراءات المتبعة في اعداد الحساب الختامي للأعوام (۲۰۲۲,۲۰۲۱,۲۰۲۰,۲۰۱۹,۲۰۱۸,۲۰۱۷,٢٠١٦):-
۱- كتاب دائرة المحاسبة المرقم ( ۱۲۷۱۸) في۲۰۲۲/٧/٢٦ المرسل الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي المتضمن الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٦ والمرسل الى ديوان الرقابة المالي الاتحـادي بموجب كتابنا المرقم (١٢۷۱۸) في ٢٠٢٣/٥/٢١.
٢- نرفق لكم صورة من كتاب دائرة المحاسبة المرقم (٩٩٣٩) في ٢٠٢٣/٥/٢١ المرسل الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي المتضمن الحسابات الختامية لسنة ٢٠١٧.
۳- بناء على ما تم عرضه من قبلنا في جلسة مجلس الوزراء بشان وحدات الانفاق بأرسال الحسابات الختامية بسنة ٢٠٢٢ .
4- بخصوص حساب الخزينة الموحد باعتماد التبويبات للحساب .
ه- فتح حساب جـاري للرواتب.
6 - تم توجيه دائرة المحاسبة باستكمال واتخاذ وتدقيق الحسابات الختامية من ۲۰۱۸-۲۰۲۲ من خلال الدوام يومي الجمعة والسبت وهـذا مرهون قيـام كـافـة وحـدات الانفاق المكلفة بأرسال النـواقص التـي لـديـهـا فـي الحسابات المذكورة.
 خامسا:-
الفقرة (5) حول وضع برنامج يضمن حسن تطبيق قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة ٢٠١٩ المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية.
1- كتابنا المرقم (۱۳۷۸) في ٢٠٢٣/٥/١٧ المتضمن الاجراء بشأن موضوع حساب الخزينة الموحد، وكتبنا المرقمة ١٠٠٤٨ و ١٠٠٤٩ في ٢٠٢٣/٥/٢٢والمرفق نسخه منه طيا
2-  تطبيق نظام (IFMIS) في الفقرة (5) من المحضر اعلاه.
3- تطبيق مشروع الدفع الالكتروني (POS) واللجنة مستمرة في اعمالها بحسب توجيـه رئيس مجلـس الـوزراء بكتـاب الامانة لمجلـس الـوزراء المرقم ٢٢٧٥ بتـاريخ ۲۰۲۳/٥/١٩.
4. اعداد تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة ٢٠١٩ المعدل ، واعداد دراسة مشروع قانون تعديل الثاني لقانون الادارة المالية الاتحادية (6) لسنة ٢٠١٩ والتي انهت اعمالها ورفعت الى اللجنة العليا لمجلس الدولة والتي اعترض على التعليمات لكونها مخالفة بنصوص قانون الادارة المالية.
5-  اتمتة عمل الهيئة العامة للضرائب
6-  اتمتة العمل في الهيئة العامة للكمارك .
7-  تنفيذ حزمة اجراءات دعم شريحة المتقاعدين من قبل هيأة التقاعد الوطنية .
8- صلاحيات شطب الديون والموجودات بحسب احكام البند عاشرا من المادة 46 من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة ٢٠١٩.
 سادسا:۔
الفقرة (6) فيما يتعلق بحسم التحقيقات الادارية وانجاز الدعاوي الجزائية في هيأة النزاهة الاتحادية نود ان نبين الآتي:-
۱- اصدرت هذه الدائرة اعمامها ( ۱۷۲۲۸ ) في ٢٠٢٣/٥/١٠ الى الدوائر والهيئات والمصارف والشركات التابعة لهذه الوزارة تضمن في الفقرة (3) منه التوجيه بالإسراع في انجاز التحقيق الاداري وفق التوقيتات المحددة بغية حسم القضايا المعروضة امام القضاء، كذلك ما يتعلق بالفقرة (7) منه بخصوص توجيه رئيس
مجلس الوزراء حول تقديم الجرودات الخاصة بالتحقيقات الادارية الشهرية والفصلية.
۲- اما فيما يتعلق بالتحقيقات الادارية قدر تعلق الامر بهذه الدائرة ادناه البيانات الخاصة بها التي تبين عدد التحقيقات الادارية للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٥/١٨ والعدد المنجز منها والتي تخص تحقيقات النزاهة وديوان الرقابة المالية والتحقيقات الواردة من الجهات الأخرى، وعدد التحقيقات الكلي 73 المنجز 67
 سابعا:-
الفقرة (7) لغرض تنظيم اجراءات السيطرة على عقارات الدولة وحمايتها ومنع التجاوز عليها قد شرعت دائرة عقارات الدولة السير بإجراءات التحول الالكتروني لهذه الدائرة من خلال التعاقد مع وزارة الصناعة والمعادن الشركة العامة للأنظمة الالكترونية وتم عقد اجتماعات وتوقيع محضر مشترك بين الطرفين ، الذي أوصى بزيارة تشخيصية فنية من الفريق الفني للإطلاع وتحديد المتطلبات الفنية دائرة عقارات الدولة ليتم تحديد نوع النظام المطلوب ليتسنى الشركة تقديم عرضها الفني التجاري، كما قامت دائرة عقارات الدولة قسم حصر الملكية العقارية بجرد وتسجيل عقارات الدولة في بغداد وباقي المحافظات، وان هذا الامر يعتبر نواة اولية لأتمتة العمل في هذه الدائرة وكافة فروعها.