وزير الكهرباء: مقترح أمام رئيس الوزراء يحسم مصير أصحاب العقود والأجور

وقال حنتوش في منشور على صفحته في الفيسبوك طالباً متابعيه في سياق متابعات قضية الاجور والعقود في وزارة الكهرباء بأبداء رأيهم بالمقترح مع الدعم لحل أفضل ومقترحات تصب في مصلحة الجميع".
وأشار الى "مقترح النائب محمدالغزي نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية وبعض من اعضاء مجلس النواب الى رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بتوزيع عقود وأجور الكهرباء بين الوزارات لتقليل الضغط على الشركات في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في وزارة الكهرباء لحل أزمتهم".
وأشار الى انه "وفي سياق اهتمامهم بملف عقود الكهرباء أكد النائب محمد الغزي أن المتعاقدين مع وزارة الكهرباء هم مواطنون عراقيون ولهم الحق في أن ينالوا حقهم في التعيين والتوظيف خصوصا أن أغلبهم من خريجي المعاهد والكليات ومن مسؤولية الدولة رعايتهم مبينا أن تعيينهم بصفة عقود مزامنة مع الظروف الاقتصادية التي حصلت في العراق سبب إرباكا في ملف تثبيتهم لذلك نقترح على رئيس الوزراء توزيع المتعاقدين على الوزارات كافة وفقا لتخصصاتهم لتخفيف الضغط على وزارة الكهرباء والإسراع في حسم ملف تعيينهم بين جميع الوزارت".
وكان وزير الكهرباء ماجد حنتوش كشف في 22 من الشهر الجاري ان "لدى الوزارة أكثر من 89 الف أجير يومي وموظف عقد ودفعنا لهم رواتب لغاية شهر آذار الماضي ولكن الأزمة المالية تسببت بتأخير الدفع ولا تقصير للوزارة بهذا الجانب".
وقال "بعض المحطات لا يمكن التحرك فيها بسبب كثرة العاملين من العقود والأجراء فيها وسنضع حلولاً لهم ومنها الجباية وتشغيل بعضهم في الجباية ومنح 5% لهم او إدخالهم بمشاريع جديدة وتدريبهم بمهن معينة ولا توجد حلول آنية لهم".انتهى
عمار المسعودي