ينص القانون الأميركي على أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية يتلقى راتبا سنويا يبلغ 400 ألف دولار سنوياً، مقسمة على أقساط شهرية.
ولكن لراتب رئيس الولايات المتحدة الأميركية رمزية مهمة ترتبط بتقاليد المنصب والثقة والشفافية.
يُضاف إلى راتب الرئيس الثابت تعويضات أخرى وبدلات السفر، ولكنها تخضع لقانون الضرائب الأميركية، إذ يُلزم الرئيس بدفع ضرائب عن دخله السنوي كأي مواطن أميركي آخر.
ويتم إيداع الراتب في حساب مصرفي رسمي مخصص لاستخدام الرئيس، وتجري إدارته من خلال أنظمة الرواتب نفسها التي تعالج أجور موظفي الحكومة الأخرى بدون أي استثناءات خاصة بالرئيس.
يعود تاريخ الأجر الذي يتقاضاه الرئيس إلى عام 1789، وذلك مع استلام أول رئيس أميركي البيت الأبيض. وقد حدد الكونغرس الرقم وقتها بـ 25 ألف دولار تقاضاها جورج واشنطن كراتب سنوي عن خدمته. وتزايد الراتب مع مرور سنين ليتماشى مع التضخم المتزايد.
أكبر زيادة للراتب كانت في عام 2001، عندما استلم جورج بوش الابن المنصب، إذ أقر الكونغرس مضاعفة راتب الرئيس من 200 ألف دولار إلى الرقم الحالي. كان الهدف من هذه الزيادة هو مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة ومسؤوليات المكتب، حيث لم يتم تعديلها منذ عام 1969.
تشير الأرقام التي نشرها موقع خدمة أبحاث الكونغرس CRS إلى أن العديد من رؤساء الولايات المتحدة والذين تعاقبوا على البيت الأبيض دخلوا إلى مناصبهم بثروات شخصية كبيرة، مما يدل على أن راتب الرئيس ليس عاملاً مهماً لشاغلي المنصب.
لذلك، قد لا تبدو لحظة التحقق من دخول الراتب في حساب الرئيس الأميركي من اللحظات الجميلة بالنسبة له. فالثروات الشخصية لعدد من رؤساء أكبر بكثير من راتب شهري ينزل في حسابهم لا يتعدى الـ35 ألف دولار.
