10 تشرين.. خارطة سياسية بمفترق طرق وعقد جديد

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية في العراق في 10 تشرين الاول المقبل.

وتخوض القوى السياسية مفاوضات للدخول في تحالفات وتحقق بعضها فعلاً من بينها تحالف تيار الحكمة الوطني بزعامة السيد عمار الحكيم, مع تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي, وكذا الحال بين تحالف الفتح بزعامة هادي العامري, وائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.

 فيما يرفض التيار الصدري التحالفات معتبرا دخوله للمعترك الانتخابي المقبل بأنها وكما أشارت بعض المصادر "معركة حجوم".
وفي خارطة التحالفات السنية التي أعلنت عن جاهزيتها لدخول الانتخابات يقترب "تحالف عزم" بزعامة خميس الخنجر, من تحالف "تقدم وطني" بزعامة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي. 

وايضا سيكون للتيارات الشبابية وبالأخص حركات تشرين حضوراً في الانتخابات المقبلة حيث إنعقد مؤتمر جمع القوى التشرينية لبحث سبل المشاركة في الانتخابات رغم المخاوف من ظاهرة السلاح المنفلت.

فيما كشف ائتلاف الوطنية، بزعامة اياد علاوي، عن خطته لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى العراق، تحت ائتلاف "الجبهة الوطنية المدنية" المكون من كتلتي "الوفاق" و "دعاة العراق"، والذي يضم خليط من الشخصيات العراقية بما فيها وجوه جديدة شبابية من المتظاهرين وقادتهم.

وذكر النائب عن الائتلاف حسن شويرد في تصريح صحفي إن لديهم رؤية جديدة تختلف عن الماضي، تضم 3 خطوط رئيسة، الاول اعتماد 75% من الوجوه الجديدة لاسيما الشبابية من شريحة الكفاءات والناشطين والشخصيات الاجتماعية المهمة.

وأضاف "أما الخط الثاني استقطب مجموعة من الشخصيات المعروفة في المناطق، وتم الاستحواذ على عدد ليس بالقليل من هذه الشخصيات التي تؤمن بمشروع العراق الواحد واستحقاق المواطنة وتطبيق القوانين والدستور والعدالة، حسب قوله.

ولفت شويرد الى ان جزءاً من الشخصيات التي انضمت لهم، هم من المتظاهرين اضافة الى قياداتهم وكذلك الرموز الاجتماعية والعشائرية من {المستوى العالي} والمستقلين، وهي شخصيات غالبيتها جديدة وقليل منها قديمة، كما قال.

وعلى صعيد التوقيتات الزمنية للعملية الانتخابية, أعلنت مفوضية الانتخابات عن انقضاء مدة تسجيل التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين، في الأول من آيار الحالي، وسيجري تباعًا التحقق من أهلية المرشحين الذين يقدر عددهم بأكثر من 3500، بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة وهي (وزارة الداخلية /الأدلة الجنائية، الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، هيئة النزاهة، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفتت الى وجود 38 تحالفا سياسيا بينها 18 من أبدى رغبته في المشاركة و11 تحالفا بانتظار الموافقة. 

وأكدت المفوضية بأنها تواصل الاجراءات التحضيرية لمرحلة الاقتراع بعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين وإصدار مجلس المفوضين قراراً بإيقاف عملية التسجيل البايومتري لغاية الانتهاء من إجراء الانتخابات" مشددة على أن "موعد الانتخابات المزمع اقامتها في العاشر من تشرين هو "موعد حتمي لا تراجع عنه".  

ولكن ما هي أوجه التغيير الحقيقية التي من الممكن تغيير الخارطة السياسية للانتخابات المقبلة؟ هل هي عبر عقد التحالفات النيابية فحسب؟ أم سيكون هناك تداعيات وتأثير على أرض الواقع تمس المواطن العراقي؟.

ويصر التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر على نيل منصب رئاسة الوزراء في خضم بعض الجدل القائل بالتقارب بين الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني مع التيار لدعم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لنيل ولاية ثانية, لكن مصدر مقرب من الأخير نفى عزمه الدخول في الانتخابات المقبلة. 

ربما تشهد الانتخابات المقبلة تغييرات كثيرة في شكل الخارطة والجسم السياسي والتي من شأنها تجزأة التحالفات السابقة وانضواء أخرى في تحالفات جديدة قد تكون مستقبلا عابرة للمكونات ولكن نجاحها من فشلها ستحددها السنوات المقبلة لاسيما وأن الحكومة المقبلة ستشهد وجوها جديدة بالأخص حركات الاحتجاج الشبابية. 

وفي رأي للكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى اعتبر فيه أن "التغيير لن يكون كبيرا نظرا لطبيعة المشاركة الحزبية".
ويقول لوكالة {الفرات نيوز} :ذا اجريت الانتخابات في موعدها المقرر هذا العام فإن التغيير في الخريطة السياسية لن يكون كبيرا نظرا لجهة المشاركة الاحزاب والكتل سواء تلك التي تمثل مكونات عرقية, طائفية او الكتل العابرة التي تسعى ان تكون برامجها سياسية لا عرقية او مذهبية".
ويردف قائلا "لكن حجوم الكتل والأحزاب هي التي ستتغير وفق الدائرة المكوناتية بالرغم من أن القانون الحالي للانتخابات يعتمد التصويت الفردي والفوز بأعلى الاصوات".

ومن جهة تقديره يرى مصطفى أن "السبب في ذلك أن الخريطة السياسية لا تزال مقسمة على أساس مكونات بالدرجة الاولى, بمعنى أن التنافس سيكون بين الاحزاب والكتل السنية داخل المحافظات السنية مع هامش في بغداد, والاحزاب والكتل الشيعية ستتنافس داخل المحافظات الشيعية مع هامش في بغداد, والاحزاب والكتل الكردية ستتنافس داخل المحافظات الكردية من دون أي هامش في بغداد". 

ومن جهة أخرى يرى أن الحل يكمن في العبور فوق المكونات العرقية والطائفية فقال " بالتالي فإن الخريطة السياسية لن تتغير الا داخل المحافظات التي يهمين عليها مكون معين, وهنا سنكون بحاجة الى كتلة رابعة من خارج دائرة المكونات العرقية والطائفية لأنها هي وحدها من يعول عليها في تغيير المعادلة السياسيىة ولا يزال هذا الامر مستبعدا".

ويبدو ان الجميع يتفق على أمر مهم في الانتخابات المقبلة بانها قد تكون "الفرصة الأخيرة للنظام السياسي القائم، وان المنظومة الحالية حان لها ان تتغير وان تتبنى الثوى السياسية إصلاحاً شاملاً، عبر طريق الانتخابات التي يجب ان تكون نزيهة بمختلف مراحلها".

ويرون ان البلاد باتت "بحاجة ماسة الى حوار وطني عميق، وتبني عقد سياسي جديد، بعد 18 من الحكم فانه لا يمكن تبرير اخفاقات اليوم بالنظام السابق فالعراقيون يستحقون الأفضل".

ويعتقد محللون ان "العزوف الكبير الذي شهدته الانتخابات السابقة كان بسبب غياب الثقة فيها، ونتائجها في منظور العديد من العراقيين والشباب كونها لم تمثل ارادتهم الحقيقية، ولهذا برز الحراك الشعبي، فيجب ان تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وتمكّن المواطنين من اختيار الأصلح لهم وضرورة تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة فيها".