{بغداد:الفرات نيوز} أعلن النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم ان تشريع قانون النفط والغاز واقراره هو الحل الامثل للمشاكل القائمة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية . وتعد عقود التنقيب عن النفط في اراضي اقليم كردستان محط خلاف وجدل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان إذ ان الحكومة الاتحادية ترى ان هذه العقود غير قانونية بينما يعدها اقليم كردستان بانها مطابقة للقانون ولا تحتوي على مخالفة صريحة للدستور . وقال محمد لوكالة {الفرات نيوز} إن " حل المشاكل القائمة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية فيما يخص ملف النفط يكون في اقرار قانون النفط والغاز كون هذا القانون سيوضح الواجبات والحقوق لكل طرف منهما ". واضاف ان " تشريع هذا القانون سينهي الكثير من نقاط الخلاف والتوتر الجارية حاليا إذ انه سيحدد الصلاحية والمسؤولية فإذا تجاوز طرف ما صلاحيته فسيقف الجميع ضده وسيتم ردعه ". وشدد على "ضرورة العمل والضغط باتجاه اقرار قانون النفط والغاز بأسرع وقت لانهاء الخلاف الدائر حاليا بين بغداد واربيل فضلا عن ان هذا القانون سيسد الكثير من منافذ الفساد المالي والاداري ". وشهدت العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان توترا بالغا بعد التصريحات التي ادلى بها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني التي طالب بها الحكومة باتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق الاقليم بعد منعه تصدير النفط المستخرج من اراضيه ، الامر الذي اثار امتعاض التحالف الكردستاني بشكل كبير جدا وقام بعض اعضائه باتهام متنفذين بالحكومة بتهريب النفط وتصديره الى اسرائيل .انتهى4 م