{بغداد:الفرات نيوز} عزا مدير عام شركة المعارض العراقية صادق حسين سلطان توقف العمل بإجازات الإستيراد الى تعليق كافة الرسوم والضرائب على البضائع والسلع التي يتم توريدها للعراق بموجب القرار رقم 54 لسنة 2004 لسلطة الائتلاف المؤقتة والتي اعتبر بموجبها إجازة الإستيراد قيدا يتوجب تعليقه. وكانت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية قد نظمت موتمرا صحفيا حول الية منح اجازات الاستيراد بعد موافقة اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء على شمول جميع السلع والبضائع المستوردة الى العراق بقيد إجازة الإستيراد إعتبارا من 30/6/2012 . واكد سلطان في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" هدف شركتنا الاساس في اصدار اجازات الاستيراد للبضائع والسلع المستوردة هو حماية المستهلك العراقي من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات العالمية والحد من دخولها الى السوق المحلي لان المستهلك العراقي يستحق كل ماهو افضل". واضاف ان" عملية اصدار الاجازة لايستغرق سوى ساعتين بمجرد ان تكون كافة المستمسكات المطلوب متوفرة ومن المؤمل ان تقوم الشركة باصدار مايقارب {500 -1000 } في اليوم الواحد وبرسوم زهيدة". واشار سلطانً الى أنه" في عام 2006 أخضعت لقيد إجازة الإستيراد كافة اللحوم والدجاج ومشتقاتها بعد انشار انفلونزا الطيورحفاظا على صحة المواطن ، والفواكه والخضر والأدوية الطبية والأعلاف والأسمدة والمبيدات الزراعية والخشب الخام في عام 2007 وفق إجراءات واليات تتمثل بجلب التاجر المستورد موافقة وزراة الزراعة بنوع المادة وكميتها ومنشأها والمنفذ الحدودي التي ستدخل عبره قبل منحه الإجازة لتلك المادة". ولفت الى انه" يتم تحديد فترة النفاد بثلاثة أشهر قابلة للتمديد لشهر اضافي للأغراض الكمركية وفي ضوء الرزنامة الزراعية ، وتبعها شمول جميع المواد الغذائية بالإجازة إضافة الى خضوع المشتقات النفطية {البنزين والغاز والنفط وغيرها} بقيد الإجازة بعد صدور قانون النفط والغاز رقم 9 لسنة 2006 ، وبعد عدد من المخاطبات بين الجهات المعنية وافقت اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء على شمول جميع المواد المستورة للعراق لقيد اجازة الإستيراد ومن خلال شركتنا التي تعد المانحة الحصرية لها ولهويات الإستيراد ، والذي يتزامن مع قانون التعرفة الكمركية". ودعا سلطان كافة المستوردين لـ" مراجعة الشركة للحصول على هوية الإستيراد التي يشترط على المستورد الحصول عليها قبل تقديم طلب منح إجازة الإستيرد، كون الهيئة العامة للكمارك ودائرة المنافذ الحدودية ستباشر بمنع دخول اي مادة غير خاضعة لإجازات الإستيراد بعد هذا التأريخ".انتهى
