{بغداد:الفرات نيوز} دعت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية الى توفير الحماية للأموال العراقية من أية محاولات من قبل بعض الدول للمطالبة بتسديد متعلقات مالية . وقالت في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز}نسخة منه اليوم إن " من الضروري في المرحلة الحالية توفير الحماية اللازمة من قبل الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية للأموال العراقية خوفا من الملاحقة والمطالبات من قبل بعض الشركات والأفراد والدول العربية والأجنبية بتسديد متعلقات مالية وأرباح بحجة مديونية العراق لها ". واضافت نصيف إن" الدور الذي يجب أن تلعبه الإدارة الأمريكية في هذا المجال يأتي من منطلق اتفاقية الاطار الستراتيجي التي تشعبت لتشمل العديد من المجالات بضمنها المجال الاقتصادي والاستثماري" . وتابعت إن" الخبرة العراقية في المجال الإقتصادي ماتزال فتية ، ومن هنا لابد من أخذ الحيطة والحذر خلال تعاملاتنا المالية والإستثمارية مع الدول التي نتعاقد معها في المشاريع والتبادلات التجارية وغيرها ".وتولى البيت الابيض في حزيران من العام الماضي حماية الاموال العراقية بعد طلب رسمي من الحكومة العراقية .وسدد العراق ديون 3500 دائن تجاري بقيمة 2،7 مليار دولار كوسيلة لحماية امواله الخارجية من التلاعب الشركات التجارية .ومن المؤمل أن يقدم العراق إلى مجلس الامن الدولي تقريراً مفصلاً في ايار المقبل يبحث فيه اهم ركائز حماية الاموال العراقية . وأكدت وزارة المالية العراقية في وقت سابق أن لجنة حكومية فنية تولت وضع آليات لحماية الأموال العراقية في البنوك الأجنبية بعد قرار مجلس الامن الدولي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الذي قضى برفع حمايته عن الاموال العراقية نهاية حزيران/يونيو المقبل بعمل يتصف بالسرية التامة .وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع في منتصف كانون الثاني/ديسمبر من عام 2011 على ثلاثة قرارات تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق بشأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وإلغاء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، كما مدد الحصانة الخاصة وللمرحلة الأخيرة بالتعويضات المفروضة بموجب البند السابع حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل.انتهى م
