{بغداد:الفرات نيوز} طالبت وزارة العدل بعض النواب بإيضاح الموانع الدستورية والأخلاقية والدينية التي تتقاطع مع اتفاقيات تبادل السجناء مع دول إيران والسعودية والأخرى المزمع عقدها مع ليبيا. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء إن "عملية تبادل المعتقلين مع دولة السعودية تستند إلى الدستور ومصادقة رئاستي الوزراء والبرلمان، إذا أنها اعتمدت المشورة القانونية قبل الشروع بعقد هذه الاتفاقيات"، مشيرا إلى إن "وزارة العدل أعلنت سابقاً إن أي اتفاقية ستعقد مع أي من الدول لن تتضمن السجناء المحكومين بقضايا إرهاب". يذكر إن وزير العدل حسن الشمري، أكد في تصريحات سابقة إن عملية تبادل المعتقلين مع أي من الدول لن تشمل السجناء الصادرة بحقهم أحكام إعدام، مشيرا إلى إن سجناء أي من البلدان وكذلك العراقيين الصادرة بحقهم أحكام قضائية متفاوتة يقضون مدد محكوميتهم في بلدانهم واستنادا إلى نصوص الاتفاقية. وأضاف إن "الدستور والأخلاق والدين لا تتعارض مع عقد الاتفاقيات لتبادل السجناء بين العراق والبلدان الأخرى، لان لكل بلد أحكام وقوانين علينا احترامها وفقا للمبادئ التي تحفظ حقوق البلدين". وكان بعض النواب، أعلنوا في تصريحات اعلامية عن إن تبادل المعتقلين مع السعودية لا يجوز دستوريا وأخلاقيا ودينيا، متهمين الوزارة بتسليم الوزارة إرهابيين سعوديين إلى بلادهم من اجل إن يتدربوا ويعاودوا قتل العراقيين.انتهى