{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن القائمة العراقة سالم دلي أن ظاهرة المناصب بالوكالة "افقدت الحكومة الحالية شرعيتها". وما تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الأسماء المرشحة لشغل تلك المناصب، وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يدير رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي. وقال دلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "ظاهرة المناصب بالوكالة تمثل دليلا ملموسا وواضحا على تفرد دولة القانون بقيادة المناصب الأمنية المهمة في البلاد و تهميش باقي الشركاء". وأضاف إن "القائمة العراقية قدمت للحكومة الكثير من الشخصيات لشغل المناصب الأمنية غير أن دولة رئيس الوزراء نوري المالكي رفضها بدعوى أنها مشمولة بقانون المساءلة والعدالة وهذه التهم غير صحيحة". وبين أن "الوضع إذا بقي على ما هو عليه فإن العراق لن يخرج من النفق المظلم الذي يمر به وسيستمر مسلسل الإرهاب المنظم وسيتأخر الوقت على ايجاد حلول ناجحة للأزمة السياسية". وكان نوابٌ من كتل سياسية مختلفة اجمعوا على أن اغلب مؤسسات الدولة تدار بصورة غير قانونية لأنها تدار عن طريق الوكالة، مشددين على رغبة الحكومة بالاحتفاظ بهذه المناصب وعدم عرض الأسماء المرشحة لها بالأصالة في مجلس النواب.انتهى2
