احتجاز نقيب الصحفيين المصريين في القاهرة

وكانت الشرطة المصرية داهمت في مطلع مايو / أيار الجاري مقر نقابة الصحفيين المصريين ، وألقت القبض على الصحفيين المعارضين عمرو بدر ، ومحمود السقا ، وهو ما فجر أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية ، أصرت فيها النقابة على أن تقدم الوزارة اعتذارا ، وهو ما لم يحدث .
وتتهم النيابة المصرية المحتجزين وهم نقيب الصحفيين يحيى قلاش ، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ، ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي بإيواء متهمين هاربين من العدالة {بدر والسقا} في مقر النقابة ، وبنشر أخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة ، حسب المحامي كريم عبد الراضي ، الذي يمثل البلشي .
وبعد أكثر من 12 ساعة من التحقيقات التي انتهت فجر الاثنين ، قررت النيابة إخلاء سبيل قادة النقابة الثلاثة لقاء كفالة قدرها 10 آلاف جنيه {قرابة 1126 دولارا} لكل منهم ، بحسب المصدر ذاته ، وعلى إثر ذلك احتجزت الشرطة قلاش ، وزميليه في مركز شرطة قصر النيل في وسط القاهرة لحين صدور قرار جديد من النيابة .
وقال جمال عبد الرحيم في اتصال مع فرانس برس أثناء وجوده في مركز الشرطة ، ان " الاتهامات غريبة ولا أساس لها من الصحة ، وتعتمد على شهود زور ، وقررنا عدم دفع الكفالة ؛ لأننا لم نرتكب أي خطأ من الأساس " .
ويقول المحامي عبد الراضي ان " أمام قادة النقابة سيناريوهين ، إما أن تلغي النيابة قرار الكفالة ، أو تأمر بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات " . انتهى ح