{بغداد:الفرات نيوز}أكد رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة أن الشراكة في ادارة السلطة لا يمكن اطلاقها كمفهوم مبهم دون ترجمته وتفسيره بآليات واضحة ومحددة ولا يمكن حصر تفسيره والمطالبة بتفعيله من جانب المشاركة في القرار وتولي المناصب المتقدمة فقط. و قال طعمة في بيان للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "الدستور العراقي حدد صيغ واضحة للشراكة تنوعت حسب اهمية موضوعاتها لذا اشترط في موارد ثلثي الاعضاء لاتخاذ القرار وفي اخرى اغلبية مطلقة وتارة بسيطة ناظرا لاهمية متعلقات هذا القرار وسعة تأثيراته على إدارة البلاد". و أضاف أن "ما تركه الدستور دون تحديد آلية معينة يمكن ان يكون موضوعا للاتفاق السياسي على ان لا تصطدم بالآليات المحددة والمعينة فيه وعلى ان لا تؤدي لانتقاص صلاحية دستورية لسلطة من السلطات على حساب الاخرى". و أوضح طعمة "نعتقد ان منطقة الفراغ المسموح بها دستوريا يمكن ان تنظم بآليات يتخذ القرار فيها وفق الاتفاق السياسي والالتزام المتبادل بين القوى السياسية".انتهى م
